خلال جلسة اللجنة الدائمة للدفاع والأمن في الجمعية الوطنية، أثناء مناقشة حزمة مشاريع القوانين الخاصة بإدخال تعديلات وإضافات على قانون “الأجانب” والقوانين ذات الصلة، أعلن نائب وزيرة الداخلية في أرمينيا أرمين غازاريان أنه تقترح حكومة أرمينيا تحديد حصص سنوية لعدد العمال المهاجرين.
وهكذا، وفقاً للتشريعات السارية في أرمينيا، يمكن لصاحب العمل أن يوظّف مواطناً أجنبياً فقط بعد أن يثبت أنه لم يجد اختصاصياً بين السكان المحليين. وأشار غازاريان إلى أنه “عملياً، مع ذلك، مثل هذا الأمر يكاد لا يُنفّذ أبداً. في العام الماضي قام أصحاب العمل بذلك في عشرة حالات فقط من أكثر من عشرة آلاف”.
في مثل هذه الظروف، بحسب نائب الوزيرة، يجب أن تنظّم الحكومة تدفق المهاجرين. وقال: “ستحدد الحكومة حصصاً بحسب هذا أو ذاك النوع من الاختصاصات”.
أشار ممثل الجهة المختصة أيضاً إلى أن اهتمام الأجانب بأرمينيا يزداد سنة بعد سنة. وهكذا، في عام 2019 تم منح 7800 صفة إقامة، في عام 2022 أكثر من 16600، وفي عام 2024 بلغ العدد 12491. تأتي أكثر الطلبات من روسيا، تليها الهند، إيران، جورجيا، سوريا وأوكرانيا. وأضاف غازاريان: “يجب أيضاً الإشارة إلى أن هذا الترتيب لم يتغير منذ عام 2021”.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكّر بأن مواطني دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يحصلون على صفة إقامة تلقائياً عند بدء العمل في أرمينيا (وفق مدة عقد العمل).
وهكذا، تقترح وزارة الداخلية منح الحكومة صلاحية تحديد عتبة الاستثمارات بشكل مستقل، وهي العتبة التي تمنح حق الإقامة. بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية يُقترح أن تُحدد هذه العتبة بمقدار 2 مليون درام من رأس المال النظامي، أما بالنسبة لأصحاب المشاريع الفردية فبمقدار 1 مليون درام، ولكن على شكل استثمارات في رأس المال أو حجم التداول خلال الأشهر الستة الأخيرة.
بعد المناقشات، حصلت المبادرة التشريعية على التقييم الإيجابي من اللجنة الدائمة للبرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن 1 دولار امريكي = 381.31 درام أرمني
