في جلسة استثنائية للجمعية الوطنية، نوقش بالقراءة الأولى مشروع تعديلات على قانون الانتخابات وقانون الاستفتاءات، يتضمن تشديد شروط الحق في التصويت وربطه بمدة الإقامة الفعلية داخل أرمينيا.
وقدّم مشروع التعديلات النائب عن كتلة “العقد المدني” أليخاس غازاريان، وهو جزء من حزمة تشريعية أعدّها عدد من نواب الكتلة، من بينهم أروسيـاك مانوفازيان، هاسميك هاكوبيان، وأروسيـاك جولهكيان. وأوضح غازاريان أن المشروع جرى تنقيحه بناءً على مقترحات الحكومة.
وبحسب التعديلات المقترحة، يُشترط لمنح حق التصويت في انتخابات الجمعية الوطنية أن يكون المواطن قد أتم 18 عاماً في يوم الاقتراع، وأن يكون قد أمضى فعلياً داخل أرمينيا 366 يوماً على الأقل خلال فترة 730 يوماً تسبق يوم الاقتراع، مع اختلاف في الآلية بين الانتخابات العادية والمبكرة، حيث تُحتسب المدة وفق فترات زمنية محددة (48 يوماً قبل الاقتراع في الحالة العادية و28 يوماً في الانتخابات المبكرة).
أما في انتخابات الهيئات المحلية، فيُشترط إضافة إلى بلوغ 18 عاماً، أن يكون المواطن مسجلاً في سجل سكان البلدية المعنية لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل يوم الاقتراع، مع شرط الإقامة الفعلية في أرمينيا لمدة لا تقل عن 366 يوماً ضمن فترة الـ730 يوماً السابقة ليوم التصويت، وفق الآلية الزمنية ذاتها المعتمدة في الانتخابات الوطنية.
ويتضمن المشروع أيضاً تحديد الحالات التي لا تُحتسب فيها فترة الغياب عن أرمينيا، وتشمل حالات الموظفين في الخدمة العامة الموفدين في مهام رسمية خارج البلاد، وأفراد عائلات العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المقيمين معهم في الخارج، إضافة إلى فترات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج أرمينيا.
كما تتضمن الحزمة التشريعية تعديلات إضافية تتعلق بآليات إعداد وتحديث قوائم الناخبين.
