دعا نواب في البرلمان الأرميني إلى تشديد العقوبات المفروضة على جرائم تقديم الرشاوى للناخبين خلال الفترة الانتخابية.
وخلال جلسة استثنائية للجمعية الوطنية الأرمينية، وخلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بإجراء تعديلات على القانون الجنائي، أكد النائب عن حزب “العقد المدني” الحاكم فاهاكن ألكسانيان على ضرورة رفع مستوى العقوبات المرتبطة بجرائم شراء الأصوات.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة تشريعية بعنوان “تعزيز فعالية مكافحة رشوة الناخبين”، وقد قدّمه عدد من نواب حزب “العقد المدني” الحاكم.
وبحسب النائب فاهاكن ألكسانيان، الذي قدّم المشروع في البرلمان، فإن الحزمة التشريعية تقترح تشديد العقوبات على كل من يقوم بتقديم أو تلقي أو التوسّط في عمليات شراء الأصوات، إضافة إلى فرض قيود مهنية صارمة على الأشخاص المدانين بهذه الجرائم.
وأكد النائب أن الرشوة تُعد واحدة من أبرز التهديدات للديمقراطية، لأنها تقوّض حرية الناخبين في التعبير عن إرادتهم، وتضعف ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.
وبموجب مشروع القانون، فإن الأشخاص المدانين بجرائم شراء الأصوات سيُحرمون من الحق في تولي المناصب العامة، بما في ذلك المناصب الحكومية والبلدية والإدارية والتقديرية.
وأوضح ألكسانيان أن موظفي الدولة والبلديات يمارسون مهام السلطة العامة، وبالتالي يجب أن يخضعوا لمعايير صارمة من النزاهة والشفافية والثقة العامة.
حالياً، ينص القانون على عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجناً لتلقي الرشوة الانتخابية، و8 سنوات لمن يقدمها. أما التعديلات المقترحة فتقترح رفع العقوبة إلى 9 سنوات لتلقي الرشوة و10 سنوات لمن يقدمها.
