أعلنت الرئاسة الفلسطينية اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية إقرار الكنيست البرلمان الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الأراضي المحتلة.
ويأتي ذلك، بينما تواصلت أصوات التنديد بالقرار الإسرائيلي حيث أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات وباكستان القرار بحظر أنشطة الوكالة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن “الرئاسة الفلسطينية قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا سياسية تتعلق بحق العودة”.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية وفق الوكالة “مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن قلقها لتداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها”.
وطالبت تلك الدول “باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار” محملة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار”.
وقد تواصلت موجة التنديد الواسع بقرار حظر الأونروا حيث أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات وباكستان القرار محذرة من تداعياته “الكارثية”.
على صعيد آخر، قال نائب مدير شؤون الأونروا في غزة لصحيفة بوليتيكو الأميركية إن “اهتمام الجميع ينصب على ما يحدث في غزة لكن هذا لا يحدث فرقا والمدهش أن لا أحد يمكنه أن يفعل شيئا”.
وأضاف نائب مدير شؤون الأونروا أن هناك شعورا بازدواجية المعايير لدى الفلسطينيين “فلو حدث ما جرى لشعب آخر وليس للفلسطينيين لكان رد الفعل العام مختلفًا تماماً”.
كما أكد أن موظفي الوكالة شعروا بالاستياء والغضب الشديدين من الطريقة التي تم تصوير زملائهم بها في وسائل الإعلام على أنهم إرهابيون “دون تقديم أي دليل”.
وأردف قائلا “موظفونا لا يرغبون في ارتداء السترة التي تحمل شعار الأمم المتحدة لأنهم يخشون أن يجعلهم هذا هدفا.. موظفونا يشعرون بالظلم من الأمم المتحدة لعدم قدرتها على حمايتهم”.
المصدر: الجزيرة نت
