يستعد البرلمان الأرمني الحالي (الجمعية الوطنية للدورة الثامنة) لعقد جلسته الأخيرة، قبل انتهاء ولايته بعد 13 يوماً، على أن تبدأ أعمال البرلمان الجديد (الدورة التاسعة) في 2 أغسطس، وسط ترتيبات لانتخاب هيئة رئاسته وتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للإجراءات الدستورية.
وسيتألف البرلمان الجديد من 105 نواب، يتوزعون بواقع 64 مقعداً لحزب “العقد المدني” الحاكم، و29 مقعداً لكتلة “أرمينيا القوية” المعارضة، و12 مقعداً لكتلة “أرمينيا”.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان في جلسته الأولى رئيس الجمعية الوطنية وثلاثة نواب للرئيس، على أن يشغل أحد مناصب نواب الرئيس ممثل عن كتلة “أرمينيا القوية” المعارضة.
وكان حزب “العقد المدني” قد حسم أسماء مرشحيه للمناصب القيادية، حيث رشح روبين روبينيان لرئاسة البرلمان، فيما سيتولى كل من فاهاكن ألكسانيان وهايك كونجوريان منصبي نائبي الرئيس… ولم تعلن المعارضة حتى الآن اسم مرشحها لمنصب نائب رئيس البرلمان.
ووفقاً للدستور الأرمني، يرأس الجلسة الأولى أكبر أعضاء البرلمان سناً إلى حين انتخاب رئيس الجمعية الوطنية… كما يحق لكل من رئيس الجمهورية وكاثوليكوس عموم الأرمن إلقاء كلمة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، إلا أن الكرسي الرسولي في إتشميادزين لم يتلقَّ حتى الآن دعوة رسمية للمشاركة في الجلسة.
ويحمل انتخاب روبينيان أهمية خاصة، إذ سيكون الرئيس الخامس عشر للجمعية الوطنية منذ تأسيسها. وتشير بيانات البرلمان إلى أن ألين سيمونيان هو الوحيد بين رؤساء البرلمان الذين أكملوا ولايتهم حتى نهايتها، بينما سجل هراير كارابيتيان أقصر فترة رئاسة بصفته رئيساً مؤقتاً، إذ لم تستمر ولايته سوى أربعة أيام في سبتمبر/أيلول 2008.
أما أقصر ولاية لرئيس منتخب فكانت من نصيب كارين ديميرتشيان، الذي تولى المنصب لمدة 139 يوماً فقط عام 1999.
وخلال جلسته الأخيرة، أقر البرلمان أيضاً النص الجديد للقسم الذي يؤديه النواب عند تسلّمهم مهامهم، والذي يتضمن تعهداً بالحفاظ على دستور البلاد وقوانينها، وتعزيز الدولة الأرمنية، وصون مصالحها، والعمل من أجل الأمن والرفاه وحماية حقوق الإنسان، ويختتم بعبارة: المجد للشهداء، وعاشت جمهورية أرمينيا.
وبالتوازي مع تشكيل البرلمان الجديد، تبدأ إجراءات تشكيل الحكومة، حيث ينتخب البرلمان رئيس الوزراء من خلال التصويت على مرشح الأغلبية البرلمانية، ويقوم رئيس الجمهورية فور انتخابه بإصدار مرسوم تعيينه.
ويُنتخب رئيس الوزراء بأغلبية العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان عبر تصويت اسمي.
وبعد تعيينه، يمتلك رئيس الوزراء مهلة خمسة أيام لاقتراح أسماء نائبيه والوزراء، بينما يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعيينهم أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا اعترض على أي من الترشيحات.
وينص الدستور على تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تعيين رئيس الوزراء، على أن يقدم الأخير برنامج حكومته إلى البرلمان خلال 25 يوماً من اكتمال تشكيلها، فيما يتعين على النواب البت في البرنامج خلال سبعة أيام.
وفي حال رفض البرلمان برنامج الحكومة، أو تعذر انتخاب رئيس وزراء جديد وفقاً للإجراءات الدستورية، تُحل الجمعية الوطنية وتُجرى انتخابات برلمانية مبكرة.
