ستحصل الشركات الأرمينية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة على امتيازات وتسهيلات جديدة عند ممارسة أنشطتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بموجب اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار التي وافقت عليها الحكومة الأرمينية خلال اجتماعها المنعقد في 25 يونيو.
ومن المقرر إحالة الاتفاقية إلى البرلمان الأرميني للمصادقة عليها. وكانت قد وُقعت في فبراير 2026 في أبوظبي ضمن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الجانبان بتوفير معاملة تفضيلية لشركات البلدين في أسواق كل منهما.
وستُسهّل أرمينيا دخول الشركات الإماراتية إلى قطاعات الزراعة والهندسة والرعاية الصحية والتعليم، في حين ستمنح الإمارات الشركات الأرمينية امتيازات في تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وصيانة المعدات، والخدمات القانونية، والتدقيق المالي، وقطاع الإنشاءات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وفتح فرص جديدة أمام شركات البلدين في مختلف القطاعات.
