في اجتماع أمس مع نواب الحزب العقد المدني الحاكم، ناقشنا قضايا الأمن الاقتصادي لأرمينيا… حسبما أفاد أمين مجلس الامن في جمهورية أرمينيا أرمين كريكوريان في محادثة مع الصحفيين بعد الاجتماع في الجمعية الوطنية.
ورداً على السؤال: هل من الممكن أن يتكبد اقتصاد أرمينيا خسائر، وخاصة أن لارس سيكون مغلقاً أمامنا، على خلفية تدهور العلاقات مع روسيا، أجاب أمين مجلس الأمن: “حتى لا نواجه مثل هذه المشاكل على المدى الطويل، تتبع أرمينيا طريق تنويع اقتصادها، وتحاول العثور على شركاء جدد.. وفي بعض الأماكن نحقق النجاح، وفي بعض الأماكن لا.. وبطبيعة الحال، تدرك أرمينيا أن المشاكل التي ذكرتها ممكنة وتقوم بتنويع اقتصادها من أجل حلها”.
وقال كريكوريان: “ألا يخشون أن يتسبب تدهور العلاقات مع روسيا في مشاكل أمنية خطيرة وأن أذربيجان وتركيا قد تستغلان الفرصة؟” “دعونا ننظر إلى السؤال من زاوية أخرى. لقد قمنا بربط جميع ضماناتنا الأمنية مع الاتحاد الروسي حتى ديسمبر 2021 على الأقل.
ويمكنكم القول بأن أذربيجان نفذت ثلاث هجمات أو عدوان واسعة النطاق على ناغورنو كاراباخ وأراضي أرمينيا السيادية.. لقد واجهنا العديد من المشاكل الأخرى. والآن، في ظل هذه المشاكل، هل تتحمل أرمينيا المسؤولية عن مهاجمة أرمينيا عندما يكون هناك اتفاقات وعقود مع روسيا التي تشهد بالدفاع عن جمهورية أرمينيا؟ بالتأكيد لا، فحلفاء أرمينيا ببساطة لم يساعدوه عندما واجه تهديداً أمنياً. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، بدأت أرمينيا في التنويع والبحث عن ضمانات أمنية جديدة”.
