برئاسة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان عُقدت مشاورات في الحكومة الارمينية بشأن اتجاهات النمو الاقتصادي وخطط التنمية في أرمينيا.
على وجه التحديد، “وفقاً للبيانات التي نشرتها لجنة الإحصاءات، لا تزال أرمينيا نشطة في مجال الاقتصاد… وقال باشينيان: وضعنا أمام أنفسنا هدف لعام 2023. وهو ضمان نمو اقتصادي الذي لا يقل عن 7٪. وأقترح مناقشة بعض الفروق الدقيقة المتعلقة بمؤشر النشاط الاقتصادي والجمع بين أعمالنا القادمة بمعنى ضمان أهدافنا فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي”.
البيانات التي نشرتها اللجنة الإحصائية حول مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لشهر يناير – فبراير لهذا العام، تم تسجيل زيادة في النشاط الاقتصادي بنسبة 10.9٪. وزاد حجم البناء بنسبة 13.2 في المائة، والخدمات 23.5 في المائة، والتجارة الداخلية 18 في المائة، والتجارة الخارجية بنسبة 77.7 في المائة. وانخفض مؤشر التضخم الاستهلاكي بنسبة 8.1 بالمئة.. ولوحظ أيضاً أن تدفق رأس المال والعمالة إلى أرمينيا مستمر.
ونوقشت الإجراءات الواجب اتخاذها في اتجاه الحفاظ على ديناميكية النمو التدريجي المسجل في القطاع الاقتصادي. كما تم تناول مشاريع الاستثمار وبرامج التنمية في الصناعة والزراعة والتنمية الحضرية والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، وجدول أعمال الإصلاح، والسياسة المالية والنقدية، والاتجاهات الاقتصادية الدولية، وما إلى ذلك.
ختاماً شدد رئيس وزراء على العمل المتسق من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستمر، وأصدر تعليماته إلى إبقاء تنفيذ أهداف الحكومة في بؤرة الاهتمام.
