قررت الحكومة الأرمنية إصدار سندات مالية خاصة للشتات، وستكون هذه السندات المالية بشروط مواتية.
لقد أثيرت مسألة ملاءمة بإصدار سندات مالية للشتات من قبل حكومة أرمينيا بشكل منتظم، ولكن يتم اتخاذ خطوة عملية في هذا الاتجاه لأول مرة.. يتعلق الأمر بتنظيم القضية عن طريق التشريع.. هل الغرض من إصدار سندات للشتات هو جلب الأموال من الشتات؟
اليوم أكثر من أي وقت مضى تحتاج الحكومة الأرمينية إلى استثمار الموارد المالية من الأرمن في الشتات لإعطاء دفعة إلى الامام لتطوير الاقتصاد في البلاد، لكن هذا يعني، بأن لا ينبغي التبرع بالأموال، ولكن يجب إقراضها لأرمينيا من قبل المستثمرين الأرمن في الشتات.
للوهلة الأولى، يُطلق على هذه الطريقة البسيطة اسم “السندات من أجل الشتات” في الأدب المهني.. وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة أرمينيا بإصدار مثل هذه السندات.
وبهذا الأخير أوضح مدير “فينارم” في أرمينيا كارين زاكاريان في محادثة مع برنامج “Radiolur” في إذاعة أرمينيا العامة وقال: أنها سندات مالية عادية، لكن استخدامنا لكلمة “الشتات” هو خطوة تسويقية.
بدوره أكد المفوض السامي لشؤون المغتربين في جمهورية أرمينيا زاريه سنانيان أن هذه الفكرة ولدت في عام 2018، وناقشناها في إطار الحكومة لفترة طويلة، والآن حان الوقت لتنفيذ هذه الخطة لفهم الحالة المزاجية، ومدى رد فعل من الشتات.. تابع سنانيان: تجمع هذه المبادرة في التعاون الاقتصادي بين الوطن الام “أرمينيا” والشتات، وهي أيضاً طريقة لتوليد أموال سريعة في حالات الطوارئ، “سيعطي هذا البرنامج فرصة للشتات لإقامة علاقة جذرية مع الوطن الام أرمينيا من خلال إنشاء رأس المال في أرمينيا، كما قلنا سابقاً هذا ليس عمل خيري. الفكرة ليست جديدة، ليست استثنائية ، في هذه اللحظة سنحاول فهم ما إذا كانت تتوافق مع متطلبات الحكومة، وهل هي مجدية أم لا ؟
