ذكرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا أنه عُقدت جلسة مجلس الأمن برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء في أرمينيا نيكول باشينيان في مقر الحكومة.
تطرق نيكول باشينيان في بداية الجلسة إلى الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية والخطوات المتخذة لحله.
وأشار القائم بأعمال رئيس الوزراء في خطابه:
“زملائي الأعزاء، في جلسة مجلس الأمن اليوم، كما في الأيام الأخيرة، يجب أن نناقش الوضع على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية. بعد 12 أيار مايو، عندما عبر جنود القوات المسلحة الأذربيجانية الحدود الأرمنية الأذربيجانية، خضع الوضع للتغيير التالي، أو بالأحرى كان لديه الديناميات التالية: منذ الرابع عشر من هذا الشهر، غادرت بعض مجموعات الجنود أراضي جمهورية أرمينيا. وحدثت مثل هذه العملية مساء أمس، ومن الممكن أن تحدث اليوم أيضاً، ولكن بشكل عام، أنا أعتبر الوضع العسكري السياسي دون تغيير بعد اليوم الثاني عشر من الشهر. بعبارة أخرى، لم تحدث تغييرات كبيرة من الناحية العسكرية السياسية، فقد غادرت بعض الجماعات، لكن الوضع لم يتغير. ماذا يعني هذا. هذا يعني أنه يجب علينا الاستمرار في تشغيل آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويجب أن نواصل العمل لإطلاق آليات الحلفاء الأرمنية الروسية. موقفنا واضح: يجب على العسكريين الأذربيجانيين مغادرة أراضي جمهورية أرمينيا.
أود أن أذكركم مرة أخرى بأن أطروحة “ممر زانغيزور” التي عبّر عنها رئيس أذربيجان كانت قيد الإنشاء أو التطوير في أرمينيا منذ فترة طويلة. وأعتقد أنه من المهم للغاية التأكيد على أن الدوائر السياسية المعروفة هنا تعمل كعملاء للنضال المعلوماتي لأذربيجان. أريد أن أؤكد أن جمهورية أرمينيا لم تناقش أبداً مسألة الممر ولن تناقشها.
المناقشات التي أجريناها علنية، وهي تنعكس في المعلومات الرسمية المتعلقة بأنشطة مجموعة العمل الثلاثية بشأن البيان المشترك في 11 كانون الثاني يناير. أريد أن أقول إن فتح الاتصالات في المنطقة، نعم، مدرج في جدول أعمالنا السياسي، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون له أي علاقة بدعاية “الممر”، التي لا تزال تروج لها اليوم دوائر سياسية معينة في أذربيجان وأرمينيا.
المسألة التالية التي أود التأكيد عليها هي عملية تعديل الحدود، ففتح الاتصالات وعملية تعديل الحدود ضروري لأذربيجان كما هو ضروري لجمهورية أرمينيا. وفيما يتعلق بتعديل الحدود، أود أن أشير إلى أنه في الأيام الأخيرة، حاولت الدعاية الأذربيجانية الترويج لفكرة أن عملية تعديل الحدود يجب أن تتم بشكل ثنائي. لا يمكن أن يحدث شيء كهذا لسبب بسيط هو أنه لا توجد أي علاقات بين أرمينيا وأذربيجان. ومثلما يجب أن تتم عملية فتح الاتصالات وتعديل الحدود بشكل ثلاثي، وقد تم التوصل إلى اتفاقيات عدة مرات حول هذه المسألة، فإن انتهاك أو تعطيل تلك الاتفاقيات هو، في رأيي، سبب تصرفات الجيش والقيادة السياسية للقوات المسلحة الأذربيجانية.
وفيما يتعلق بالمزيد من الإجراءات، استمرت المحادثات حتى وقت متأخر من مساء أمس، وستستمر المحادثات غداً الأربعاء. المحادثات حول موضوع واحد: يجب أن يغادر جنود القوات المسلحة الأذربيجانية أراضي جمهورية أرمينيا. وإلى أن يحدث ذلك، فإننا نعتبر الوضع أزمة تشكل تهديداً لسيادة جمهورية أرمينيا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وهي حالة منصوص عليها في ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اتفاقية الأمن الجماعي للاستجابة للأزمات. وإلى أن يتم حل القضية المشروعة التي نطرحها، يجب إطلاق كل هذه الآليات، وكذلك آليات الحلفاء الأرمنية الروسية، المُصممة لمثل هذه الحالات.
يجب أن نتحرك لنكون قادرين على الوصول إلى حل مشكلتنا بالوسائل السياسية. وإذا لم يكن من الممكن تحقيق مثل هذه النتيجة، فيجب استخدام الآليات العسكرية السياسية بنفس المنطق. أعني تنص معاهدة الأمن الجماعي والاتفاقيات الأرمنية الروسية على وظائف، وتلك الاتفاقات مخصصة فقط لمثل هذه الحالات، ونحن، باستخدام حقنا المشروع، أطلقنا هذه الإجراءات”.
