شهد العام الماضي نمواً اقتصادياً غير مسبوق بنسبة 7.6 في المائة في أرمينيا… إنه مورد مهم للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الوشيكة بسبب وباء فيروس كورونا، يُظهر هيكل فروع الاقتصاد التي ضمنت المؤشرات الإيجابية للسنة السابقة أن هناك شروطاً مسبقة مهمة للتغلب على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي نشأت على المستوى العالمي، بما في ذلك تلك المتوقعة في أرمينيا، والتي يُسهل التغلب عليها بشكل لا مثيل له.
ساهم نمو الاستثمارات الحكومية، ولا سيما الاستثمارات الرأسمالية، في المؤشرات الاقتصادية الإيجابية… مقارنة بالعام 2018 زادت النفقات الرأسمالية في عام 2019 بنسبة 4.7٪ لقد كان لها تأثير إيجابي على الصناعة والخدمات، وخاصة في مجالات الكهرباء والغاز والتصنيع.
هذا العام أيضاً، تنفق الحكومة نفقات رأسمالية غير مسبوقة، الأمر الذي لن يجعل الاقتصاد يعمل فحسب، بل سيخلق أيضاً وظائف مؤقتة وجديدة… هذا مهم للتغلب على الصعوبات المؤقتة التي تسببها العدوى.
يتضح من الإحصائيات المعروضة أن وضع الأزمة الناجم عن الوباء سيكون له تأثير سلبي على بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي العام الماضي… واليوم، تنفذ السلطة التنفيذية برامج وإجراءات تستهدف أكثر المجالات خطورة وتهدف إلى التخفيف من العواقب السلبية، إذا تم اتخاذ هذه الإجراءات بشكل فعال، يمكننا أن نتوقع تباطؤاً اقتصادياً أقل من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
