ذكرت وكالة “رويترز” أن النظام المصرفي الروسي قد يواجه أزمة “انفجارية”، إذ تتحمل البنوك الجزء الأكبر من تكاليف الاقتصاد العسكري، وذلك وفق تقرير سري أعدته إحدى أجهزة الاستخبارات الأوروبية في حزيران يونيو لصالح المسؤولين الأوروبيين قبيل إعداد الحزمة الـ21 من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، تُجبر السلطات الروسية البنوك على تقديم قروض مدعومة لمؤسسات الدفاع، المشاريع الحكومية الإقليمية، ومشتري المساكن. ويُحذر التقرير من أن صدمة اقتصادية قد تحدث مثلاً في حال فرض عقوبات على البنوك.
وكتبت “رويترز” أن البنك المركزي الروسي رفض التعليق على استنتاجات التقرير.
ومن المتوقع أن يعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ21 من العقوبات في تموز يوليو، والتي قد تشمل نحو 90 بنكاً، ما يعني أن أكثر من نصف البنوك الروسية ذات العلاقات الدولية ستخضع للقيود. كما قد تتضمن الحزمة شبكات العملات المشفرة، مصنعي الطائرات المسيّرة، شركات تجارة النفط، ومصافي النفط.
