أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتفقت على دراسة إمكانية تطبيق المادة ذات الصلة من ميثاق المنظمة بحق أرمينيا، على خلفية عدم سدادها مساهماتها المالية المستحقة للمنظمة لمدة عامين متتاليين.
وجاء تصريح لافروف، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، خلال عرضه نتائج اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المنظمة.
وأشار الوزير الروسي إلى أن نظيره الأرمني، أرارات ميرزويان، كان قد صرح في 7 يونيو، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية في أرمينيا، بأن بلاده لم تسدد مساهماتها المالية لأنها “ببساطة لا تشارك في أنشطة المنظمة”.
وقال لافروف: ناقشنا الوضع المتعلق بالديون المتراكمة على أرمينيا تجاه ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي منذ أكثر من عامين، وكذلك الآليات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة للتعامل مع مثل هذه الحالات… واتفقنا على دراسة تفعيل المادة ذات الصلة من الميثاق.
وكانت أرمينيا قد أعلنت في فبراير 2024 تجميد مشاركتها في أنشطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنذ ذلك الحين امتنعت عن المشاركة في اجتماعاتها وفعالياتها الرسمية. كما لم تسدد مساهماتها المالية للمنظمة خلال عامي 2024 و2025.
وتنص المادة الخامسة والعشرون من ميثاق المنظمة على الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق أي دولة عضو تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية لمدة عامين متتاليين.
وبموجب هذه المادة، يحق لمجلس المنظمة تعليق حق مواطني الدولة المعنية في شغل المناصب التي تخضع لنظام الحصص داخل المنظمة، إضافة إلى حرمان ممثليها من حق التصويت في هيئات المنظمة المختلفة إلى حين تسوية جميع المستحقات المالية المتراكمة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الفتور في العلاقات بين يريفان ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسط انتقادات متكررة من الجانب الأرمني لأداء المنظمة خلال الأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
