وافق مجلس النواب الأمريكي على توسيع نطاق الدعم الأمني لأرمينيا. وقد تم تثبيت هذا الموقف في مشروع قانون “تمويل الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة” للسنة المالية 2027.

أكد أعضاء الكونغرس على أهمية الأمن للجميع. وجاء في التقرير المرفق بالمشروع أن الأموال المخصصة لدول جنوب القوقاز يجب أن تساهم في إحلال السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك في تعزيز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

يقترح المشروع زيادة التمويل المخصص لأرمينيا في إطار برامج “التعليم والتدريب العسكري الدولي” و”التمويل العسكري الخارجي”.

تم تقديم خمسة مقترحات تتعلق بأرمينيا. فقد اقترح النائب دارل عيسى فرض عقوبات على المسؤولين والمنظمات والشبكات المالية في أذربيجان إذا ما أقدمت على أعمال عدائية ضد أرمينيا، كما اقترح دعم عملية السلام. وطرح النائب غيب آمون اقتراحاً مشابهاً، جاء فيه: “تقييد المساعدات المقدمة لأذربيجان إذا لم يؤكد وزير الدفاع أن أذربيجان قد نفذت شروطاً محددة، بما في ذلك سحب القوات من الأراضي الأرمنية، الإفراج عن الأسرى الأرمن، الاعتراف بحق الأرمن في العودة إلى ناغورني كاراباخ، والتعهد بحماية مواقع التراث الثقافي الأرمني”.

كما اقترح النائب براد شيرمان أن تستخدم الولايات المتحدة جميع أدواتها للإفراج عن الأسرى الأرمن المحتجزين في أذربيجان. وبشروط مماثلة تقريباً، قدّم النائب فرانك بالون اقتراحاً آخر، مضيفاً إليه ضمان حماية مواقع التراث الثقافي الأرمني.

رحّب المجلس الأرمني الأمريكي بإقرار المشروع، مؤكداً أنه يعكس اعتراف الولايات المتحدة بأهمية أرمينيا كشريك استراتيجي، ويمكن أن يساهم في تعميق التعاون في مجال الأمن. وبعد إقراره في مجلس النواب، سيُعرض المشروع على مجلس الشيوخ لمناقشته. وقد دعا المجلس الأرمني الأمريكي مجلس الشيوخ إلى الحفاظ على البنود المتعلقة بأرمينيا في النسخة النهائية من الوثيقة.

في السنوات الأخيرة، قدمت واشنطن ليريفان أكثر من 20 مليون دولار دعماً أمنياً في مجالات الأمن السيبراني، مراقبة الحدود والطاقة. 

كما تم توقيع “ميثاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، الذي ينص على دعم الإصلاحات العسكرية، وإتاحة فرص لاقتناء الأسلحة، وإجراء مناورات مشتركة سنوية. ويقول المحلل السياسي أريغ كوتشينيان إن العلاقات الأرمنية- الأمريكية في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى استراتيجي جديد:

“خلال السنوات الثلاث الماضية، تطورت العلاقات الأرمنية-الأمريكية بوتيرة غير مسبوقة. بدأنا عملياً قبل ثلاث سنوات من مستوى الحوار الاستراتيجي، وهو أدنى مستوى للشراكة. يمكن القول إننا رفعنا العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبعد ذلك وقعنا ثلاثة إعلانات في ثلاثة اتجاهات مهمة. والآن أوصلنا هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. لقد نظرت في سلم العلاقات في الولايات المتحدة، والمرحلة التالية هي بالفعل MNNA، أي الحديث عن علاقات تحالف رسمية”.

وبحسب تقييم الخبراء، فإن اهتمام الولايات المتحدة له تفسير واضح: أقصر طريق لخطوط النقل عبر بحر قزوين يمر عبر أرمينيا.

“فكرة الممر الأوسط أو خطوط النقل عبر بحر قزوين تحتل مكانة كبيرة في تصورات العديد من الخبراء والسياسيين وممثلي النخبة السياسية في واشنطن حول مستقبل أوراسيا. ومن المعروف جيداً أن أقصر طريق ممكن لهذه الخطوط نحو الغرب يمر عبر أرمينيا، ناهيك عن أن البديل الآخر الذي يجب أن يمر عبر جورجيا لا يحظى حالياً بشعبية كبيرة في واشنطن”.

وبغض النظر عن حجم ومجالات الدعم الأمريكي، فإن البيئة الأمنية لأرمينيا تتشكل أيضاً من خلال برنامج TRIPP، الذي يُعتبر في هذه المرحلة الضمان الرئيسي لأمن أرمينيا.

في إسرائيل، توقفت عملية الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، كما كان الخبراء قد توقعوا قبل أيام. وقد تطرقت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية المرموقة إلى الموضوع، التي أوضحت في تقريرها أن السبب كان تدخل أذربيجان.

تذكّر الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت بالإجماع، في أواخر حزيران يونيو، مشروع قانون الاعتراف بالإبادة الأرمنية، الذي بادر إلى طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي جيديون ساعر. لكن قبل أن يصل المشروع إلى الكنيست ويصبح قانوناً، تم تعليق العملية.

وبحسب “هآرتس”، فإن مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف للشؤون الخارجية، حكمت حاجييف، تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبعد ذلك، وبفضل تدخل نتنياهو الشخصي، أُزيل المشروع من جدول أعمال البرلمان.

وأشار الخبير في الشؤون التركية روبين سافراستيان إلى أن هذا قد يعني عدة أمور: “إذا كان تقرير “هآرتس” يعكس فعلاً الواقع، فعلينا أن نفترض ما يلي: أولاً، إن إسرائيل لديها نوع من التبعية لأذربيجان. هذا واحد. ثانياً، ما طبيعة هذه التبعية؟ نحن نعلم أن إسرائيل باعت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لأذربيجان. من الواضح أن هذا، برأيي، لم يكن العامل الحاسم في هذه الحالة، بل إن إسرائيل استجابت لطلب أذربيجان”.

ورغم أن تركيا وأذربيجان كانتا تعلنان رفضهما العلني لاعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية الأرمنية، فإن تصريح باكو حول المسألة اتسم بنبرة أكثر دبلوماسية بشكل ملحوظ.

وجاء في البيان: “تشويه الحقائق التاريخية حول أحداث عام 1915، وتحويل قضية تاريخية معقدة إلى قرار سياسي من دون أساس قانوني أو علمي متين، أمر غير مقبول. نحن ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار”.

إن نية إسرائيل الاعتراف بالإبادة الأرمنية كان كثير من المحللين يعتبرونها رسالة سياسية موجّهة إلى تركيا. ففي السنوات الأخيرة، وصفت أنقرة مراراً أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية. لذلك، يرى بعض الخبراء أن قرار الحكومة الإسرائيلية يجب فهمه في هذا السياق تحديداً.

لكن أذربيجان، التي تربطها علاقات استراتيجية في آن واحد مع تركيا وإسرائيل، حاولت، بحسب تقرير “هآرتس”،  أن تمنع تل أبيب من اتخاذ هذه الخطوة. ويرى الخبير في الشؤون التركية روبين سافراستيان أن هناك عاملاً آخر في تبعية إسرائيل لأذربيجان، وهو مرتبط بإيران: “يجب أن نفترض أن أذربيجان مهمة بالنسبة لإسرائيل من حيث أنها تتيح لها إمكانيات متعلقة بإيران، عبر توفير أراضيها لإسرائيل. لا أستطيع أن أقول هذه الإمكانيات بالتحديد. أي أن إسرائيل معنية بشكل مباشر بأن تواصل أذربيجان القيام بما فعلته حتى الآن أو أن تسمح لها بالقيام بذلك”.

وتذكّر “هآرتس” بما كانت قد أوردته شبكة CNN في حزيران يونيو، أن القوات الإسرائيلية عملت خلال أيام الحرب التي بدأت ضد إيران في شباط فبراير أيضاً من الأراضي الأذربيجانية. إضافة إلى ذلك، يُذكر أن باكو اليوم تُعد من أبرز الشركاء الطاقويين لتل أبيب، إذ يُستورد من أذربيجان جزء كبير من النفط الذي تستهلكه إسرائيل. كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن أذربيجان على مدى سنوات اشترت أسلحة وتقنيات عسكرية إسرائيلية، استُخدمت بفعالية كبيرة في الحرب التي استمرت 44 يوماً. ويرى روبين سافراستيان أن كل ذلك أثّر في أن تستجيب إسرائيل لطلب أذربيجان.

نفى وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر اتهامات “هآرتس”، قائلاً للصحيفة: “هناك قرار حكومي بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية، وقد تم اعتماده بالإجماع… لن يتغير، وهذا هو الأمر المهم والحقيقة التاريخية”.

لكن عملياً، لم يعد مشروع القانون مدرجاً على جدول أعمال الكنيست. فقد سُحب قبيل عطلة البرلمان، وأُرجئ موضوع الاعتراف إلى أجل غير محدد. والسؤال الآن: إلى أي مدى واقعي أن تعيد إسرائيل قريباً إدراج مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية على جدول أعمال البرلمان، وما الذي يمكن أن يؤثر في هذه العملية؟

يذكّر الخبير روبين سافراستيان بتوقعه أن الكنيست لن يعتمد أبداً قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، رغم أن إسرائيل قد تعيد طرح الموضوع بين حين وآخر:

“تستخدم إسرائيل قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية لأهدافها الجيوسياسية، المرتبطة بتركيا. وذلك للرد بشكل ما على الخطاب المعادي لإسرائيل الصادر عن تركيا”.

وليس من قبيل الصدفة أن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يُلغَ شكلياً، لكن الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية جُمّد فعلياً. وأشار روبين سافراستيان إلى أنه مقتنع بأن ما يُسمى بالحرب الخطابية بين تركيا وإسرائيل سيستمر، بل قد يزداد حدة، لكنه لا يعتقد أن القضية يمكن أن يكون لها استمرار.

ستُمثَّل في البرلمان المنتخب حديثاً ثلاث قوى: “العقد المدني”، “أرمينيا القوية”، و”تحالف أرمينيا”. 

قبل ذلك، ستقوم لجنة الانتخابات المركزية في جلستها بتاريخ 21 تموز يوليو بالمصادقة على تشكيل البرلمان الجديد ومنح التفويضات. 

وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان، يحق للحزب الحاكم أن يرشّح مرشحاً لرئاسة الوزراء. 

يعيّن رئيس الجمهورية، بعد بدء ولاية البرلمان المنتخب حديثاً، فوراً رئيس الوزراء من بين المرشحين الذين تقدّم بهم أكثرية البرلمان المشكَّلة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور. 

يتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان خمسة مسائل: سينتخب البرلمان رئيساً ونواباً للرئيس، وكذلك رؤساء اللجان الدائمة الـ12. أسماء المرشحين من حزب “العقد المدني” لهذه المناصب باتت معروفة لدى الشعب، بينما لم يصدر بعد أي رد من المعارضة، سوى أن المعروف هو أنهم سيستلمون التفويضات. 

في 2 آب أغسطس، حتى وإن لم تحضر المعارضة، سيواصل البرلمان عمله الطبيعي. 

ونُفِّذت 15 توصية أخرى جزئياً، بينما لم تُنفَّذ توصية واحدة. وقد تم اعتماد التقرير خلال الدورة العامة الـ103 لـ GRECO المنعقدة في ستراسبورغ بين 8 و12 حزيران يونيو، ونُشر في 16 تموز يوليو.

اعتُبرت التوصيات المنفَّذة بشكلٍ كافٍ تلك المتعلقة بالوضع القانوني للمستشارين العاملين على أساس تطوعي، وبالتواصل والشفافية في الشرطة، وببرنامج العمل لمكافحة الفساد، وبمدونة سلوك الشرطة وتدريبهم، وكذلك التحقيق المستقل في الانتهاكات الجسيمة للقانون من جانب أفراد الشرطة.

أما فيما يخص الهيئات التنفيذية العليا، فقد رحّبت GRECO بالخطوات التي اتخذتها أرمينيا في مجال تنظيم سلوك المسؤولين، شفافية المشتريات المتعلقة بالمصاريف البروتوكولية، مشاركة المجتمع المدني، تنظيم أنشطة الضغط (اللوبي)، منع تضارب المصالح، وزيادة موارد لجنة مكافحة الفساد.

جاء في التقرير: “بشكل عام، ورغم أن التنفيذ الكامل لجميع التوصيات يتطلّب عملاً إضافياً، فإن مجموعة الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا تشجّع أرمينيا على مواصلة بذل الجهود، وهي واثقة من أن تنفيذ التدابير المقرَّرة سيُعزّز إطارها لمكافحة الفساد”.

وفيما يخصّ أجهزة إنفاذ القانون، سجّلت مجموعة الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا تقدّماً ملحوظاً، لا سيما في مجال شفافية عمل الشرطة، التواصل، البرامج المضادة للفساد، تدريب الموظفين، والتحقيق في المخالفات القانونية الخطيرة التي يرتكبها أفراد الشرطة.

وفي الوقت نفسه، لوحظ أن تمثيل النساء في الشرطة، بما في ذلك في المناصب القيادية، ما زال منخفضاً. ففي عام 2025 بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية في الشرطة 5.8%، بينما بلغت نسبة النساء في الشرطة عموماً 8.7%.

أما التوصية الوحيدة التي لم تُنفَّذ إطلاقاً فتتعلق بالتنفيذ الكامل لوظائف المدافع عن حقوق الإنسان في مجال حماية المبلّغين. وأشارت مجموعة الدول لمكافحة الفساد إلى أن الموارد البشرية والمالية المتاحة لمكتب المدافع عن الحقوق لا تزال غير كافية، وأنه من الضروري إنشاء وحدة منفصلة وتخصيص وظائف إضافية.

وأكدت: “على أرمينيا أن تولي اهتماماً خاصاً للتوصية المتعلقة بوظائف المدافع عن حقوق الإنسان في مجال حماية المبلّغين، لأنها التوصية الوحيدة التي لم تُنفَّذ حتى جزئياً”.

ويتعين على أرمينيا أن تقدّم إلى مجموعة الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا بحلول 31 كانون الأول ديسمبر 2027 معلومات إضافية حول التقدّم المُحرَز في تنفيذ التوصيات التي نُفِّذت جزئياً أو لم تُنفَّذ إطلاقاً.

وأشار كوليروف إلى أن باكو لم تقدم أي خطوة أو تنازل تجاه موسكو، فالمواطنون الروس يبقون محكومين، فيما تواصل أذربيجان تقديم المساعدة لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا. علاوة على ذلك، نصح إلهام علييف علناً كييف بألا توافق بأي حال على التنازلات وألا تتصالح مع فقدان الأراضي. وبرأي المحلل، فإن السلوك الاستفزازي للزعيم الأذربيجاني، المصحوب بالضحك والقهقهة، يخفي وراءه حسابات دقيقة لخصم متمرّس وخطير. 

متطرقاً إلى دور النائب الأول لمدير عام وكالة تاس ميخائيل غوسمان، استذكر موديست كوليروف حادثة شخصية تعود إلى عام 2005: “عندما تم تعييني في منصب رفيع، دعاني فوراً إلى لقاء خاص خصصه لسؤالي لماذا أتخذ موقفاً لا يعجب أذربيجان. منذ البداية قلت إنني تبنيت هذا الموقف انطلاقاً من قناعاتي. أنا في قضية كاراباخ مع كاراباخ، ولا أرى أي سبب لتغيير هذا الموقف”. وأكد كوليروف أن مهمة غوسمان في منصبه العالي كانت بوضوح خدمة مصالح باكو الرسمية، وأن قيام علييف الآن علناً بتسميته “خدمته الاستخباراتية الطويلة الأمد” لا يفعل سوى تأكيد هذا التقييم. 

فسّر موديست كوليروف جرأة علييف الحالية بظهور اهتمام حاد لدى روسيا في موضوع نقل الغاز الأذربيجاني إلى إيران، وهو ما يمنح باكو المال والنفوذ السياسي واحتكاراً فعلياً لدور العبور في العلاقات الروسية – الإيرانية. 

وقال: “علييف سياسي متمرّس وجاد للغاية. أنا أيضاً لدي تجربة لقاء شخصي معه. أستطيع القول إن علييف يتفوق برأس كامل على جميع السياسيين في القوقاز خلال ربع القرن الأخير. نعم، أقول هذا بكل صدق. علاوة على ذلك، علييف عدو روسيا المطلق”، مؤكداً أن الزعيم الأذربيجاني يمتلك شبكة واسعة من العملاء في روسيا، وأنه، بصفته “خريج معهد العلاقات الدولية بموسكو”، يعرف جيداً أي نقاط في موسكو يجب أن يضربها. 

وعند الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستتمكن مستقبلاً من استعادة نفوذها في المنطقة وإجبار باكو على أخذها في الحسبان، شدد موديست كوليروف: “القطار بلا شك قد غادر. ولن يتغير شيء، ولن يتغير إلهام علييف. لكنني أعلم أن لدى روسيا إمكانية لتقليص الدور العابر لأذربيجان إلى الحد الأدنى”. 

إضافة إلى ذلك، أشار كوليروف إلى استمرار عملية القضاء الصارم على البُنى المافيوية التابعة لباكو داخل روسيا، حيث يُحرم المشاركون من الجنسية ويُطردون من البلاد. وبرأيه، فإن إلهام علييف يستخف بوضوح بهذه الأخبار، معتقداً خطأً أنه “يمسك بلحية الله”، لأنه ما زال يسترشد بآراء لوبيين مثل غوسمان، الذين لم يعد لهم أي تأثير في السياسة الروسية.

وقال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في جلسة الحكومة:  “نبدأ عملية التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي بين جمهورية أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية حول مشروع TRIPP. وباعتماد القرار سنرسل المشروع وفقًا للإجراءات المحددة إلى المحكمة الدستورية”.

ستحصل “شركة تطوير TRIPP” في المناطق المحددة على حق استخدام الأراضي والبناء لمدة أولية قدرها 49 عاما” يتم خلالها توزيع الحصص بنسبة 74% للولايات المتحدة و26% لأرمينيا. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن تمديد العقد لمدة 50 عامًا إضافية باتفاق الطرفين، مما سيؤدي إلى زيادة حصة أرمينيا في الشركة لتصل إلى 49%.

ومع ذلك، تحتفظ جمهورية أرمينيا بالكامل بسيادتها وصلاحياتها الكاملة في إدارة الحدود، الرقابة الحدودية، الإدارة الجمركية، وجميع العمليات الجمركية المنفذة داخل أراضي الدولة.

وبموجب التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، ستواصل أرمينيا تحمل المسؤولية الحصرية عن الأمن والنشاطات الشرطية، الرقابة الحدودية والأمن الحدودي، وكذلك الرقابة الجمركية والهجرة. وتبقى ضمن صلاحيات الدولة أيضًا تحويل الضرائب والرسوم إلى الميزانية العامة، تشغيل الأنظمة المعلوماتية الحكومية، إضافة إلى الوظائف الإدارية الحكومية والرقابة العامة.

تم التوقيع الأولي على الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية لـ “TRIPP”في 26 أيار مايو 2026 في يريفان من قبل وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وبعد أيام، في 1 حزيران يونيو بواشنطن و4 حزيران يونيو في يريفان، وقع الجانبان رسميًا الوثيقة.

وقد سبقت توقيع الاتفاقية الإطارية لـ “TRIPP” حدثان مفصليان:  أولًا، في 8 آب أغسطس 2025، وبحضور وشهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إعلان السلام ووثائق أخرى ذات صلة.  

ثم في 13 كانون الثاني يناير 2026، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان وثيقة “إطار تنفيذ TRIPP”.

بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية، جمعت “راديولور” أبرز محطات التعاون الثنائي.

على امتداد تاريخ أرمينيا المستقلة استقبلت يريفان الرسمية أربعة رؤساء فرنسيين: جاك شيراك، نيكولا ساركوزي، فرانسوا هولاند، وإيمانويل ماكرون مرتين. وكانت ذروة التعاون في عام 2026 حين اكتسبت العلاقات بين أرمينيا وفرنسا نوعية جديدة ومضموناً استراتيجياً. وقد وصف رئيس وزراء أرمينيا مؤخراً جوهر العلاقات الثنائية بصورة بليغة:

“حين بدا أن جمهورية أرمينيا لم يعد لديها أي أمل أو سند، ولم توجد قوة أو شخصية يمكن أن تمسك بيدنا، شعرنا في أصعب لحظة بيد الرئيس ماكرون ولمسناها”.

لطالما كان وصول رؤساء فرنسا إلى أرمينيا حدثاً ينتظره الناس بحماس كبير، كان المواطنون العاديون يلتقطون نظراتهم وابتساماتهم، يصافحونهم، بل ويؤدون النشيد الفرنسي “المارسييز” أحياناً بمشاركة الرؤساء أنفسهم. هكذا كان الأمر مثلاً خلال زيارة ماكرون الأخيرة في أحد مقاهي يريفان.

وإذا حاولنا أن نميز أبرز محطات التعاون الأرمني–الفرنسي في السنوات الأخيرة، فسيتشكل لدينا المشهد التالي:

– كسرت فرنسا التابو الذي كان قائماً لسنوات طويلة بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وبدأت رسمياً بتزويد أرمينيا بالسلاح والرادارات.

– داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت فرنسا القاطرة الرئيسية التي دفعت بنشاط الحوار حول تحرير التأشيرات مع أرمينيا.

– وُقّعت سلسلة من الاتفاقيات بشأن البحوث المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، الأمن السيبراني، وأشباه الموصلات.

– افتُتح رسمياً مقر جديد للبعثة الدبلوماسية لجمهورية أرمينيا في فرنسا.

– شاركت شركات فرنسية في مشروع بناء نفق بارغوشات بطول 8.6 كيلومتر في جنوب أرمينيا.

لا تقتصر العلاقات الأرمنية–الفرنسية على تعاون يريفان–باريس فقط. يتضح أن مدينة غوريس هي أكثر المدن الأرمنية فرانكوفونية. وربما لهذا السبب اختارت فرنسا فتح مكتب قنصلي في غوريس بمحافظة سيونيك. لسيونيك مكانة مهمة في العلاقات الأرمنية–الفرنسية، وهو ما لم يُخفِه السفير الفرنسي لدى أرمينيا أوليفييه ديكوتيني في مقابلة مع “راديولور”:

“أزور سيونيك أكثر من أي مكان آخر، لأنها المحافظة الأكثر استراتيجية في أرمينيا، ومن جهة أخرى لها ارتباط خاص باللغة الفرنسية. وبالنسبة إلى نسبة السكان، ربما هي المدينة التي تضم أكبر عدد من الناطقين بالفرنسية في أرمينيا”.

وكانت سيونيك أيضاً مرتبطة بأحد التصريحات المثيرة للجدل للسفير الفرنسي. ففي عام 2024، متطرقاً إلى الطموحات الأذربيجانية، كتب ديكوتيني على منصة اجتماعية:

“نحن نعرف ما الموضوع المطروح على رقعة اللعب. سيونيك هي أرمينيا…”.

في السنوات الأخيرة رافق الصعود غير المسبوق للعلاقات الأرمنية–الفرنسية تصريحات مفصلية وجريئة من قادة البلدين. من ذلك مثلاً التصريح الشهير، الاتهام الذي وجّهه ماكرون إلى روسيا بشأن تخليها عن أرمينيا. وقبل ذلك كان قد برّر قرار تزويد أرمينيا بالسلاح قائلاً:

“أعطت فرنسا موافقتها على توريد الأسلحة الدفاعية. ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب أرمينيا، داعمةً سيادتها، سلامة أراضيها، ومسارها الديمقراطي”.

أدت هذه القرارات والتصريحات حتى إلى قطع العلاقات بين فرنسا وأذربيجان وأصبحت سبباً لتبادل الاتهامات.

تتطور الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا وفرنسا، في هذه المرحلة، في جميع الاتجاهات الأساسية: من الحوار السياسي ومجال الدفاع إلى الاقتصاد، الاستثمارات، البنى التحتية، الطاقة، التعليم، العلوم والثقافة. وبالتوازي يتوسع التعاون في مجالات واعدة مثل الابتكارات، الذكاء الاصطناعي، الحفاظ على التنوع البيولوجي، وأجندة المناخ.

وعند الحديث عن البرامج المستقبلية يستخدم قادة الدولتين عبارة “طموحة”. تؤكد أرمينيا الدور المحوري لفرنسا ودعمها المتواصل في تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، توسيع جدول الأعمال الثنائي، وكذلك في الإصلاحات الديمقراطية والتطور المؤسسي.

الجدير بالذكر أنه في عام 2027 ستصبح أرمينيا مركزاً للفعاليات الفرانكوفونية. ففي العام المقبل، من 23 تموز يوليو إلى 1 آب أغسطس، ستستضيف يريفان الدورة العاشرة اليوبيلية للألعاب الرياضية–الثقافية الدولية للفرانكوفونية. وفي نفس العام سيُعقد أيضاً المؤتمر السادس لوزراء ثقافة الدول الناطقة بالفرنسية في أرمينيا.

نقلت صحيفة The Guardian أن وزارة الخارجية أكدت تعيين سوكولوف، المولود في روسيا.

صندوق ريادة الأعمال Tripp+، الذي أسسه ويرأسه سوكولوف، أخذ اسمه من مشروع «طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدولي» (TRIPP). ووفقاً لـ The Guardian، أحد ممثلي وزارة الخارجية أشار إلى أن صندوق الـ 201 مليون دولار مخوّل القيام باستثمارات أسهم، وتقديم قروض ومنح، لتعزيز التطور الاستراتيجي للقطاع الخاص في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، بما في ذلك أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان وأوزبكستان.

وأضاف ممثل الوزارة أن الصندوق سيلتزم بالمتطلبات التشريعية القائمة، بما في ذلك تقديم تقرير سنوي وإجراء تدقيقات مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة، وكذلك سيلتزم بأحكام المنح المطبقة، بما في ذلك متطلبات تضارب المصالح.

تذكّر صحيفة The Guardian أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارته إلى يريفان في شباط فبراير، وصف صندوق Tripp+ بأنه جزء من “تحول تاريخي” سيؤدي إلى “فتح عالم جديد تماماً من التجارة، العبور وتدفقات الطاقة”.

سوكولوف هو أحد كبار المساهمين في أكبر شركة اتصالات في أرمينيا، Viva Armenia، ويشغل مناصب في Northern Pillar Energy Consortium، وهي مبادرة للطاقة النظيفة وكابلات الألياف البصرية البحرية تربط أوروبا بأفريقيا، كما أنه رئيس Pelagos Data Centres. وهو أيضاً مؤسس شركة الاستثمار الخاصة IJS Investments في شيكاغو، المتخصصة في مجال الطاقة والاتصالات “المستعدة للمستقبل”.

كما أسس شركة الاستثمار الخاصة Gotthard Investment AG في زيورخ، التي تركز على الخدمات المالية، الطاقة والعقارات العالمية.

وتشدد The Guardian على أنه بعد التوقيع الأولي لاتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان في آب أغسطس 2025 بوساطة البيت الأبيض، اتخذت إدارة ترامب خطوات غير مسبوقة لتعميق علاقاتها مع أرمينيا، من خلال تخصيص 9 مليارات دولار لتعزيز قطاع الطاقة النووية في البلاد، وبيع الحكومة الأرمنية طائرات مسيّرة أميركية الصنع للاستطلاع بقيمة 11 مليون دولار، وهو ما مثّل أول عملية بيع للتكنولوجيا العسكرية الأميركية إلى أرمينيا.

تجدر الإشارة إلى أن 1 دولار أمريكي = 367.25 درام أرمني

تقترح الحكومة بموجب مشروع غير مقرر عرضه، الموافقة على مشروع القانون بشأن التصديق على الاتفاقية.

وُقّعت الاتفاقية الإطارية في 1 حزيران يونيو 2026 في واشنطن، وفي 4 حزيران يونيو في يريفان.

وبموجب مشروع قرار الحكومة، يُعتزم التوجه إلى المحكمة الدستورية لتحديد مدى توافق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية مع دستور أرمينيا.

وفي حال اعتراف المحكمة الدستورية بأن الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية متوافقة مع الدستور، فإن المبادرة التشريعية للحكومة ستُعرض على البرلمان وفقاً للإجراءات المحددة.

وسيُعيَّن نائب وزير الخارجية فاهان كوستانيان ممثلاً للحكومة في المحكمة الدستورية.

وبحسب التبرير المرفق بالمشروع، فإن اعتماد القانون سيؤمّن الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي بين أرمينيا والولايات المتحدة بشأن TRIPP حيّز التنفيذ.

وقد أُعد مشروع القانون من قبل وزارة الخارجية الأرمينية، وهو يندرج ضمن أولويات الحكومة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل متعدد الأبعاد.

أعرب فاهاكن خاتشاتوريان عن خالص تعازيه لعائلة آل ثاني ولشعب قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متمنياً لهم الصبر والقوة في لحظة هذه الخسارة الكبيرة.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس إلى أن دولة قطر حققت نهضة سريعة بفضل الإصلاحات الواسعة التي نُفذت تحت القيادة الحكيمة للشيخ حمد آل ثاني.

كما ثمّن الرئيس خاتشاتوريان عالياً إسهام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في تعزيز وتطوير العلاقات الأرمنية–القطرية.

وخلال المحادثة، تم التطرق أيضاً إلى المسائل المتعلقة بجدول أعمال التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية.