وافق مجلس النواب الأمريكي على توسيع نطاق الدعم الأمني لأرمينيا. وقد تم تثبيت هذا الموقف في مشروع قانون “تمويل الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة” للسنة المالية 2027.

أكد أعضاء الكونغرس على أهمية الأمن للجميع. وجاء في التقرير المرفق بالمشروع أن الأموال المخصصة لدول جنوب القوقاز يجب أن تساهم في إحلال السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك في تعزيز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

يقترح المشروع زيادة التمويل المخصص لأرمينيا في إطار برامج “التعليم والتدريب العسكري الدولي” و”التمويل العسكري الخارجي”.

تم تقديم خمسة مقترحات تتعلق بأرمينيا. فقد اقترح النائب دارل عيسى فرض عقوبات على المسؤولين والمنظمات والشبكات المالية في أذربيجان إذا ما أقدمت على أعمال عدائية ضد أرمينيا، كما اقترح دعم عملية السلام. وطرح النائب غيب آمون اقتراحاً مشابهاً، جاء فيه: “تقييد المساعدات المقدمة لأذربيجان إذا لم يؤكد وزير الدفاع أن أذربيجان قد نفذت شروطاً محددة، بما في ذلك سحب القوات من الأراضي الأرمنية، الإفراج عن الأسرى الأرمن، الاعتراف بحق الأرمن في العودة إلى ناغورني كاراباخ، والتعهد بحماية مواقع التراث الثقافي الأرمني”.

كما اقترح النائب براد شيرمان أن تستخدم الولايات المتحدة جميع أدواتها للإفراج عن الأسرى الأرمن المحتجزين في أذربيجان. وبشروط مماثلة تقريباً، قدّم النائب فرانك بالون اقتراحاً آخر، مضيفاً إليه ضمان حماية مواقع التراث الثقافي الأرمني.

رحّب المجلس الأرمني الأمريكي بإقرار المشروع، مؤكداً أنه يعكس اعتراف الولايات المتحدة بأهمية أرمينيا كشريك استراتيجي، ويمكن أن يساهم في تعميق التعاون في مجال الأمن. وبعد إقراره في مجلس النواب، سيُعرض المشروع على مجلس الشيوخ لمناقشته. وقد دعا المجلس الأرمني الأمريكي مجلس الشيوخ إلى الحفاظ على البنود المتعلقة بأرمينيا في النسخة النهائية من الوثيقة.

في السنوات الأخيرة، قدمت واشنطن ليريفان أكثر من 20 مليون دولار دعماً أمنياً في مجالات الأمن السيبراني، مراقبة الحدود والطاقة. 

كما تم توقيع “ميثاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، الذي ينص على دعم الإصلاحات العسكرية، وإتاحة فرص لاقتناء الأسلحة، وإجراء مناورات مشتركة سنوية. ويقول المحلل السياسي أريغ كوتشينيان إن العلاقات الأرمنية- الأمريكية في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى استراتيجي جديد:

“خلال السنوات الثلاث الماضية، تطورت العلاقات الأرمنية-الأمريكية بوتيرة غير مسبوقة. بدأنا عملياً قبل ثلاث سنوات من مستوى الحوار الاستراتيجي، وهو أدنى مستوى للشراكة. يمكن القول إننا رفعنا العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبعد ذلك وقعنا ثلاثة إعلانات في ثلاثة اتجاهات مهمة. والآن أوصلنا هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. لقد نظرت في سلم العلاقات في الولايات المتحدة، والمرحلة التالية هي بالفعل MNNA، أي الحديث عن علاقات تحالف رسمية”.

وبحسب تقييم الخبراء، فإن اهتمام الولايات المتحدة له تفسير واضح: أقصر طريق لخطوط النقل عبر بحر قزوين يمر عبر أرمينيا.

“فكرة الممر الأوسط أو خطوط النقل عبر بحر قزوين تحتل مكانة كبيرة في تصورات العديد من الخبراء والسياسيين وممثلي النخبة السياسية في واشنطن حول مستقبل أوراسيا. ومن المعروف جيداً أن أقصر طريق ممكن لهذه الخطوط نحو الغرب يمر عبر أرمينيا، ناهيك عن أن البديل الآخر الذي يجب أن يمر عبر جورجيا لا يحظى حالياً بشعبية كبيرة في واشنطن”.

وبغض النظر عن حجم ومجالات الدعم الأمريكي، فإن البيئة الأمنية لأرمينيا تتشكل أيضاً من خلال برنامج TRIPP، الذي يُعتبر في هذه المرحلة الضمان الرئيسي لأمن أرمينيا.

في إسرائيل، توقفت عملية الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، كما كان الخبراء قد توقعوا قبل أيام. وقد تطرقت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية المرموقة إلى الموضوع، التي أوضحت في تقريرها أن السبب كان تدخل أذربيجان.

تذكّر الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت بالإجماع، في أواخر حزيران يونيو، مشروع قانون الاعتراف بالإبادة الأرمنية، الذي بادر إلى طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي جيديون ساعر. لكن قبل أن يصل المشروع إلى الكنيست ويصبح قانوناً، تم تعليق العملية.

وبحسب “هآرتس”، فإن مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف للشؤون الخارجية، حكمت حاجييف، تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبعد ذلك، وبفضل تدخل نتنياهو الشخصي، أُزيل المشروع من جدول أعمال البرلمان.

وأشار الخبير في الشؤون التركية روبين سافراستيان إلى أن هذا قد يعني عدة أمور: “إذا كان تقرير “هآرتس” يعكس فعلاً الواقع، فعلينا أن نفترض ما يلي: أولاً، إن إسرائيل لديها نوع من التبعية لأذربيجان. هذا واحد. ثانياً، ما طبيعة هذه التبعية؟ نحن نعلم أن إسرائيل باعت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لأذربيجان. من الواضح أن هذا، برأيي، لم يكن العامل الحاسم في هذه الحالة، بل إن إسرائيل استجابت لطلب أذربيجان”.

ورغم أن تركيا وأذربيجان كانتا تعلنان رفضهما العلني لاعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية الأرمنية، فإن تصريح باكو حول المسألة اتسم بنبرة أكثر دبلوماسية بشكل ملحوظ.

وجاء في البيان: “تشويه الحقائق التاريخية حول أحداث عام 1915، وتحويل قضية تاريخية معقدة إلى قرار سياسي من دون أساس قانوني أو علمي متين، أمر غير مقبول. نحن ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار”.

إن نية إسرائيل الاعتراف بالإبادة الأرمنية كان كثير من المحللين يعتبرونها رسالة سياسية موجّهة إلى تركيا. ففي السنوات الأخيرة، وصفت أنقرة مراراً أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية. لذلك، يرى بعض الخبراء أن قرار الحكومة الإسرائيلية يجب فهمه في هذا السياق تحديداً.

لكن أذربيجان، التي تربطها علاقات استراتيجية في آن واحد مع تركيا وإسرائيل، حاولت، بحسب تقرير “هآرتس”،  أن تمنع تل أبيب من اتخاذ هذه الخطوة. ويرى الخبير في الشؤون التركية روبين سافراستيان أن هناك عاملاً آخر في تبعية إسرائيل لأذربيجان، وهو مرتبط بإيران: “يجب أن نفترض أن أذربيجان مهمة بالنسبة لإسرائيل من حيث أنها تتيح لها إمكانيات متعلقة بإيران، عبر توفير أراضيها لإسرائيل. لا أستطيع أن أقول هذه الإمكانيات بالتحديد. أي أن إسرائيل معنية بشكل مباشر بأن تواصل أذربيجان القيام بما فعلته حتى الآن أو أن تسمح لها بالقيام بذلك”.

وتذكّر “هآرتس” بما كانت قد أوردته شبكة CNN في حزيران يونيو، أن القوات الإسرائيلية عملت خلال أيام الحرب التي بدأت ضد إيران في شباط فبراير أيضاً من الأراضي الأذربيجانية. إضافة إلى ذلك، يُذكر أن باكو اليوم تُعد من أبرز الشركاء الطاقويين لتل أبيب، إذ يُستورد من أذربيجان جزء كبير من النفط الذي تستهلكه إسرائيل. كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن أذربيجان على مدى سنوات اشترت أسلحة وتقنيات عسكرية إسرائيلية، استُخدمت بفعالية كبيرة في الحرب التي استمرت 44 يوماً. ويرى روبين سافراستيان أن كل ذلك أثّر في أن تستجيب إسرائيل لطلب أذربيجان.

نفى وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر اتهامات “هآرتس”، قائلاً للصحيفة: “هناك قرار حكومي بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية، وقد تم اعتماده بالإجماع… لن يتغير، وهذا هو الأمر المهم والحقيقة التاريخية”.

لكن عملياً، لم يعد مشروع القانون مدرجاً على جدول أعمال الكنيست. فقد سُحب قبيل عطلة البرلمان، وأُرجئ موضوع الاعتراف إلى أجل غير محدد. والسؤال الآن: إلى أي مدى واقعي أن تعيد إسرائيل قريباً إدراج مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية على جدول أعمال البرلمان، وما الذي يمكن أن يؤثر في هذه العملية؟

يذكّر الخبير روبين سافراستيان بتوقعه أن الكنيست لن يعتمد أبداً قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، رغم أن إسرائيل قد تعيد طرح الموضوع بين حين وآخر:

“تستخدم إسرائيل قضية الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية لأهدافها الجيوسياسية، المرتبطة بتركيا. وذلك للرد بشكل ما على الخطاب المعادي لإسرائيل الصادر عن تركيا”.

وليس من قبيل الصدفة أن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يُلغَ شكلياً، لكن الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية جُمّد فعلياً. وأشار روبين سافراستيان إلى أنه مقتنع بأن ما يُسمى بالحرب الخطابية بين تركيا وإسرائيل سيستمر، بل قد يزداد حدة، لكنه لا يعتقد أن القضية يمكن أن يكون لها استمرار.

أوضحت رئيسة دائرة التعاون الدولي في لجنة السياحة التابعة لوزارة الاقتصاد في أرمينيا سونا هوفهانيسيان، لوكالة “أرمنبرس”، أن الهدف هو إنهاء العام بمؤشر مستهدف يبلغ 2.2 مليون زيارة. وتشير البيانات الأولية إلى أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا أرمينيا في الفترة من كانون الثاني يناير إلى حزيران يونيو 2026 تجاوز نظيره في العام السابق بنسبة 14.8%.

من خلال التصوير الشهري الذي تنشره لجنة السياحة، يتضح أن غالبية السياح القادمين إلى أرمينيا على مدى سنوات هم من مواطني روسيا وجورجيا وإيران. ففي حزيران يونيو من هذا العام مثلاً، شكّل الروس نحو 40% من السياح، والجورجيون 15%، والإيرانيون 8%. أما من باقي الدول فعدد الزوار أقل بكثير. فما سبب عدم توسع الجغرافيا السياحية لأرمينيا؟

أوضحت هوفهانيسيان أن ذلك يعود إلى عدة عوامل: فـ إيران وجورجيا دولتان جارتان، ولأرمينيا مع روسيا صلة تاريخية، إضافة إلى أن الوصول من هذه الدول إلى أرمينيا يتطلب وقتاً قصيراً نسبياً، فضلاً عن وجود مجتمع أرمني كبير فيها.

في الوقت نفسه، يُلاحظ نشاط متزايد في التدفقات السياحية من دول أخرى، خاصة تلك التي تُسيّر رحلات جوية مباشرة إلى أرمينيا وتتمتع بنظام تأشيرات ميسّر. مثال بارز هو الصين، حيث ارتفع عدد السياح بشكل ملحوظ بفضل تشغيل خط أورومتشي–يريفان ومنح حق الزيارة بدون تأشيرة. كما ساهمت زيادة عدد الرحلات الجوية بين أرمينيا وإيطاليا في تنشيط التدفق السياحي بشكل كبير، وكذلك الحال بالنسبة لـ ألمانيا بعد فترة من التراجع. أما تشغيل خط مباشر من كازاخستان فقد أدى أيضاً إلى زيادة ملحوظة في عدد الزوار. بشكل عام، فإن وجود شبكة جوية نشطة بين الدول يُعد عاملاً مهماً في تطوير السياحة.

وأضافت هوفهانيسيان أن أرمينيا أصبحت مؤخراً وجهة مفضلة أيضاً لسياح من إسبانيا وتشيكيا وهولندا والمملكة المتحدة، رغم أن أعدادهم لا تزال محدودة. ويُعطي تشغيل خط مباشر بين لندن ويريفان أملاً في حدوث تغيير إيجابي. في المقابل، سُجّل انخفاض في عدد الزوار القادمين من الهند والفلبين ومصر.

وأشارت إلى أن الموسم السياحي النشط في أرمينيا يتوسع تدريجياً، إذ تُسجَّل أكبر التدفقات عادة في الصيف، وكذلك في شهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر، بينما ينخفض النشاط نسبياً ابتداءً من نهاية تشرين الثاني نوفمبر. ومع ذلك، يزداد تدريجياً عدد الراغبين في قضاء عطلة الشتاء في البلاد. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن أرمينيا ستتحول إلى بلد يقدم خدمات سياحية على مدار العام.

وتتوقع لجنة السياحة أن يُحافظ عام 2026 على مستوى 2.2 مليون زيارة سياحية المسجل في العام السابق على الأقل، مع أن الهدف الأساسي يبقى تحديد مستوى قياسي جديد.

قبل أشهر كان “أزادوتيون” قد كتب أنه مهتم بشراء المنجم الذي انتقل إلى بنك VTB الروسي مقابل دينٍ ائتماني. عملياً، بعد منجم الذهب في أمولسار، يُعد هذا ثاني استثمار غربي كبير في قطاع التعدين الأرمني حالياً.

من هو المالك الجديد للمنجم؟

من وثائق السجل الإلكتروني للأشخاص الاعتباريين يتضح أن المساهم الجديد في شركة “كوبرار RA” المستثمرة للمنجم هو شركة “دايناميك فرونتير هولدينغز”. هذه الشركة غير مسجلة في أرمينيا، وبحسب المصادر المفتوحة تأسست في آب أغسطس 2025 في ولاية تكساس الأميركية.

وبحسب وثائق حصل عليها “أزادوتيون” من سجل الضرائب في تكساس، فإن الشركة يديرها كونستانتين سوكولوف المسجل في فلوريدا.

في مطلع هذا الأسبوع أصبح معروفاً أن وزارة الخارجية الأميركية عيّنت المالي والمستثمر البالغ 52 عاماً كونستانتين سوكولوف مديراً لمؤسسة TRIPP+ لتطوير الطريق الاستراتيجي المزمع مروره عبر سيونيك.

كتبت صحيفة The Guardian المرموقة أن “كونستانتين سوكولوف، المستثمر في رأس المال الخاص المولود في روسيا والمقيم في شيكاغو، سيترأس مؤسسة ريادة الأعمال الجديدة التابعة لوزارة الخارجية، والتي ستشرف على أكثر من 200 مليون دولار مخصصة للممر التجاري في آسيا الوسطى، بما في ذلك الاستثمارات في البنى التحتية للنقل والطاقة والمواد الخام الحيوية”، وأضافت الصحيفة أن سوكولوف لم يشغل من قبل مناصب حكومية.

كان سوكولوف قبل انخراطه في مؤسسة TRIPP معروفاً في أرمينيا بصفته أحد المالكين المشاركين لمشغّل الاتصالات “فيفا أرمينيا”، إذ في عام 2024 اشترى 20% من الشركة.

في نيسان أبريل أعلن المدير العام لبنك VTB أندريه كوستين أن “البنك في المرحلة الأخيرة من بيع منشأة إنتاج النحاس في أرمينيا”.

يُعد منجم تيغوت الثاني في أرمينيا من حيث احتياطيات النحاس والموليبدين، إذ تصل التقديرات إلى 450 مليون طن من الخام. كما يوجد في تيغوت مصنع إثراء جبلي تم تشغيله قبل أكثر من عشر سنوات. كان المنجم يُستثمر من قبل شركة “فالكس غروب” التي يملكها رجل الأعمال فاليري مجلوميان. في عام 2018 تبيّن أن “فالكس غروب” غير قادرة على سداد التزاماتها القرضية لبنك VTB، فانتقل المنجم إلى البنك الروسي المملوك جزئياً للدولة مقابل دين قدره 380 مليون دولار.

وبحسب تقرير عام 2024، بلغ حجم التزامات “تيغوت” غير المسددة للبنك أكثر من 162 مليار درام، أي نحو 440 مليون دولار.

مؤخراً سمحت لجنة حماية المنافسة وحقوق المستهلك لشركة “كوبرار RA” بشراء أسهم تيغوت. وكان “أزادوتيون” قد كتب الأسبوع الماضي أن أحد ممثلي النظام المصرفي السابقين سيرغي فيرابيان ورث عملياً دين تيغوت من بنك VTB وباعه لطرف ثالث. وفي حديث أكد فيرابيان أنه كان مالك “كوبرار RA”، تولى ديون الشركة ثم باعها.

فعلياً، جرى في عملية بيع المنجم استخدام آلية انتقلت بموجبها ديون الشركة أولاً من البنك الروسي إلى شركة أخرى، والتي بعد أن سددت الالتزامات القرضية، باعت المنجم على الأرجح بسعر أعلى لشركة “دايناميك فرونتير هولدينغز” المسجلة في الولايات المتحدة.

الفرضية الأساسية لجدوى هذه الآلية هي أن سوكولوف تجنّب الدخول في صفقة مباشرة مع بنك روسي خاضع للعقوبات الغربية، ولذلك اشترى المنجم من خلال شركة وسيطة.

أشار الموقع الشخصي لسوكولوف إلى أنه في سن الحادية والعشرين انتقل من روسيا إلى الولايات المتحدة، وباستثماراته قام بتحويل بنى تحتية مهمة في مجال الاتصالات والطاقة والخدمات المالية. وهو يملك شركة IJS Investments العاملة في شيكاغو، وشركة Gotthard Investment AG العاملة في زيورخ، والتي تركز على تقديم الخدمات المالية والطاقة والعقارات. كما يشغل سوكولوف منصباً في اتحاد Northern Pillar Energy الذي يعمل في مجال الطاقة النظيفة وكابلات الألياف البصرية البحرية، رابطاً أفريقيا بأوروبا.

إلى جانب نشاطه التجاري، يُعرف أيضاً بأعماله الخيرية، ففي العام الماضي تبرع بمئة مليون دولار لجامعة شيكاغو لدعم برنامج MBA في مدرسة بوث للأعمال، كما تبرع لمؤسسة مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث يشغل عضوية مجلس الأمناء. وهو أيضاً واحد من بين 37 شركة ورجل أعمال أميركي موّلوا مع Meta وGoogle وApple مشروع ترميم قاعة الرقص الفاخرة في البيت الأبيض بمبادرة من الرئيس ترامب، والذي يُقدّر بنحو 300 مليون دولار.

وبحسب وكالة Associated Press، فإن سوكولوف قدّم بانتظام تبرعات للمقر السياسي للرئيس ترامب، ففي عام واحد فقط حوّل نحو 11 مليون دولار لدعم حركة MAGA المؤيدة لترامب.

أما صحيفة The Guardian البريطانية فقد كتبت في كانون الأول ديسمبر الماضي أن نجل دونالد ترامب، دونالد ترامب الابن، زار مركز بيانات للذكاء الاصطناعي قيد الإنشاء في جبل طارق، وهو مملوك لـ كونستانتين سوكولوف.

تجدر الإشارة إلى أن 1 دولار أمريكي = 365.02 درام أرمني

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بوقوع عدة هجمات استهدفت جسوراً داخل مدينة بندر عباس ومحيطها، خلال ليل الخميس، ما أدى إلى إغلاق الطرق السريعة التي تربط المدينة بالمحافظات المجاورة.

وتعد بندر عباس أحد أهم المراكز العسكرية والبحرية الإيرانية، إذ تحتضن قاعدة تابعة للحرس الثوري تشكل نقطة ارتكاز لعمليات إيران في مضيق هرمز والخليج العربي، فضلاً عن دورها في دعم القدرات البحرية الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، كثفت القوات الأميركية ضرباتها على المنطقة خلال الأيام الماضية، كما استهدفت في وقت سابق من الأسبوع منشأة مخصصة للغواصات والسفن باستخدام طائرات مسيّرة بحرية.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة عسكرية أوسع تستهدف تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية وتعطيل حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

إيران تلوح بالرد

في المقابل، واصلت إيران استهداف بنى تحتية أميركية ومصالح حلفاء واشنطن في المنطقة، إلى جانب استمرار الهجمات على السفن التجارية، وفقاً للتقرير.

كما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤولين عسكريين تهديدهم باستهداف البنية التحتية في أنحاء الشرق الأوسط إذا وسعت الولايات المتحدة هجماتها على المنشآت الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إيران “لا تزال حريصة للغاية على التحدث مع الولايات المتحدة وإبداء رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لأنها تتلقى ضربات مدمرة”.

وتأتي تصريحاتها بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ستتواصل، وأنها قد تمتد إلى استهداف منشآت الطاقة والجسور الإيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” دخول عملياتها العسكرية ضد إيران يومها السادس على التوالي، مؤكدة أن الضربات تركز على تدمير منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع تستخدمها طهران لتهديد الملاحة البحرية.

كما أشارت إلى استمرار تنفيذ إجراءات الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، في إطار مساعٍ للضغط على الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة النظام على دعم عملياته العسكرية.

ونشرت “سنتكوم” مقاطع مصورة تظهر عناصر من قوات مشاة البحرية الأميركية “المارينز” وهم يصعدون إلى متن سفينة تجارية ويجرون عمليات تفتيش لها.

وأوضحت القيادة أن قواتها غيّرت، منذ استئناف الحصار البحري في وقت سابق من الأسبوع، مسار 3 سفن تجارية، كما عطلت حركة سفينة رابعة بعد رفضها الامتثال للتعليمات الأميركية

وأشار كوليروف إلى أن باكو لم تقدم أي خطوة أو تنازل تجاه موسكو، فالمواطنون الروس يبقون محكومين، فيما تواصل أذربيجان تقديم المساعدة لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا. علاوة على ذلك، نصح إلهام علييف علناً كييف بألا توافق بأي حال على التنازلات وألا تتصالح مع فقدان الأراضي. وبرأي المحلل، فإن السلوك الاستفزازي للزعيم الأذربيجاني، المصحوب بالضحك والقهقهة، يخفي وراءه حسابات دقيقة لخصم متمرّس وخطير. 

متطرقاً إلى دور النائب الأول لمدير عام وكالة تاس ميخائيل غوسمان، استذكر موديست كوليروف حادثة شخصية تعود إلى عام 2005: “عندما تم تعييني في منصب رفيع، دعاني فوراً إلى لقاء خاص خصصه لسؤالي لماذا أتخذ موقفاً لا يعجب أذربيجان. منذ البداية قلت إنني تبنيت هذا الموقف انطلاقاً من قناعاتي. أنا في قضية كاراباخ مع كاراباخ، ولا أرى أي سبب لتغيير هذا الموقف”. وأكد كوليروف أن مهمة غوسمان في منصبه العالي كانت بوضوح خدمة مصالح باكو الرسمية، وأن قيام علييف الآن علناً بتسميته “خدمته الاستخباراتية الطويلة الأمد” لا يفعل سوى تأكيد هذا التقييم. 

فسّر موديست كوليروف جرأة علييف الحالية بظهور اهتمام حاد لدى روسيا في موضوع نقل الغاز الأذربيجاني إلى إيران، وهو ما يمنح باكو المال والنفوذ السياسي واحتكاراً فعلياً لدور العبور في العلاقات الروسية – الإيرانية. 

وقال: “علييف سياسي متمرّس وجاد للغاية. أنا أيضاً لدي تجربة لقاء شخصي معه. أستطيع القول إن علييف يتفوق برأس كامل على جميع السياسيين في القوقاز خلال ربع القرن الأخير. نعم، أقول هذا بكل صدق. علاوة على ذلك، علييف عدو روسيا المطلق”، مؤكداً أن الزعيم الأذربيجاني يمتلك شبكة واسعة من العملاء في روسيا، وأنه، بصفته “خريج معهد العلاقات الدولية بموسكو”، يعرف جيداً أي نقاط في موسكو يجب أن يضربها. 

وعند الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستتمكن مستقبلاً من استعادة نفوذها في المنطقة وإجبار باكو على أخذها في الحسبان، شدد موديست كوليروف: “القطار بلا شك قد غادر. ولن يتغير شيء، ولن يتغير إلهام علييف. لكنني أعلم أن لدى روسيا إمكانية لتقليص الدور العابر لأذربيجان إلى الحد الأدنى”. 

إضافة إلى ذلك، أشار كوليروف إلى استمرار عملية القضاء الصارم على البُنى المافيوية التابعة لباكو داخل روسيا، حيث يُحرم المشاركون من الجنسية ويُطردون من البلاد. وبرأيه، فإن إلهام علييف يستخف بوضوح بهذه الأخبار، معتقداً خطأً أنه “يمسك بلحية الله”، لأنه ما زال يسترشد بآراء لوبيين مثل غوسمان، الذين لم يعد لهم أي تأثير في السياسة الروسية.

بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية، جمعت “راديولور” أبرز محطات التعاون الثنائي.

على امتداد تاريخ أرمينيا المستقلة استقبلت يريفان الرسمية أربعة رؤساء فرنسيين: جاك شيراك، نيكولا ساركوزي، فرانسوا هولاند، وإيمانويل ماكرون مرتين. وكانت ذروة التعاون في عام 2026 حين اكتسبت العلاقات بين أرمينيا وفرنسا نوعية جديدة ومضموناً استراتيجياً. وقد وصف رئيس وزراء أرمينيا مؤخراً جوهر العلاقات الثنائية بصورة بليغة:

“حين بدا أن جمهورية أرمينيا لم يعد لديها أي أمل أو سند، ولم توجد قوة أو شخصية يمكن أن تمسك بيدنا، شعرنا في أصعب لحظة بيد الرئيس ماكرون ولمسناها”.

لطالما كان وصول رؤساء فرنسا إلى أرمينيا حدثاً ينتظره الناس بحماس كبير، كان المواطنون العاديون يلتقطون نظراتهم وابتساماتهم، يصافحونهم، بل ويؤدون النشيد الفرنسي “المارسييز” أحياناً بمشاركة الرؤساء أنفسهم. هكذا كان الأمر مثلاً خلال زيارة ماكرون الأخيرة في أحد مقاهي يريفان.

وإذا حاولنا أن نميز أبرز محطات التعاون الأرمني–الفرنسي في السنوات الأخيرة، فسيتشكل لدينا المشهد التالي:

– كسرت فرنسا التابو الذي كان قائماً لسنوات طويلة بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وبدأت رسمياً بتزويد أرمينيا بالسلاح والرادارات.

– داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت فرنسا القاطرة الرئيسية التي دفعت بنشاط الحوار حول تحرير التأشيرات مع أرمينيا.

– وُقّعت سلسلة من الاتفاقيات بشأن البحوث المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، الأمن السيبراني، وأشباه الموصلات.

– افتُتح رسمياً مقر جديد للبعثة الدبلوماسية لجمهورية أرمينيا في فرنسا.

– شاركت شركات فرنسية في مشروع بناء نفق بارغوشات بطول 8.6 كيلومتر في جنوب أرمينيا.

لا تقتصر العلاقات الأرمنية–الفرنسية على تعاون يريفان–باريس فقط. يتضح أن مدينة غوريس هي أكثر المدن الأرمنية فرانكوفونية. وربما لهذا السبب اختارت فرنسا فتح مكتب قنصلي في غوريس بمحافظة سيونيك. لسيونيك مكانة مهمة في العلاقات الأرمنية–الفرنسية، وهو ما لم يُخفِه السفير الفرنسي لدى أرمينيا أوليفييه ديكوتيني في مقابلة مع “راديولور”:

“أزور سيونيك أكثر من أي مكان آخر، لأنها المحافظة الأكثر استراتيجية في أرمينيا، ومن جهة أخرى لها ارتباط خاص باللغة الفرنسية. وبالنسبة إلى نسبة السكان، ربما هي المدينة التي تضم أكبر عدد من الناطقين بالفرنسية في أرمينيا”.

وكانت سيونيك أيضاً مرتبطة بأحد التصريحات المثيرة للجدل للسفير الفرنسي. ففي عام 2024، متطرقاً إلى الطموحات الأذربيجانية، كتب ديكوتيني على منصة اجتماعية:

“نحن نعرف ما الموضوع المطروح على رقعة اللعب. سيونيك هي أرمينيا…”.

في السنوات الأخيرة رافق الصعود غير المسبوق للعلاقات الأرمنية–الفرنسية تصريحات مفصلية وجريئة من قادة البلدين. من ذلك مثلاً التصريح الشهير، الاتهام الذي وجّهه ماكرون إلى روسيا بشأن تخليها عن أرمينيا. وقبل ذلك كان قد برّر قرار تزويد أرمينيا بالسلاح قائلاً:

“أعطت فرنسا موافقتها على توريد الأسلحة الدفاعية. ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب أرمينيا، داعمةً سيادتها، سلامة أراضيها، ومسارها الديمقراطي”.

أدت هذه القرارات والتصريحات حتى إلى قطع العلاقات بين فرنسا وأذربيجان وأصبحت سبباً لتبادل الاتهامات.

تتطور الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا وفرنسا، في هذه المرحلة، في جميع الاتجاهات الأساسية: من الحوار السياسي ومجال الدفاع إلى الاقتصاد، الاستثمارات، البنى التحتية، الطاقة، التعليم، العلوم والثقافة. وبالتوازي يتوسع التعاون في مجالات واعدة مثل الابتكارات، الذكاء الاصطناعي، الحفاظ على التنوع البيولوجي، وأجندة المناخ.

وعند الحديث عن البرامج المستقبلية يستخدم قادة الدولتين عبارة “طموحة”. تؤكد أرمينيا الدور المحوري لفرنسا ودعمها المتواصل في تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، توسيع جدول الأعمال الثنائي، وكذلك في الإصلاحات الديمقراطية والتطور المؤسسي.

الجدير بالذكر أنه في عام 2027 ستصبح أرمينيا مركزاً للفعاليات الفرانكوفونية. ففي العام المقبل، من 23 تموز يوليو إلى 1 آب أغسطس، ستستضيف يريفان الدورة العاشرة اليوبيلية للألعاب الرياضية–الثقافية الدولية للفرانكوفونية. وفي نفس العام سيُعقد أيضاً المؤتمر السادس لوزراء ثقافة الدول الناطقة بالفرنسية في أرمينيا.

بيّنت تجربة حرب 2020 أن أرمينيا لم تكن تملك ليس فقط أسطولاً فعالاً من الطائرات المسيّرة، بل أيضاً أنظمة عملية لمواجهة هذا التهديد. تلك الهزيمة شكّلت بداية مراجعة واسعة لسياسة يريفان الدفاعية. 

واليوم، بعد نحو ست سنوات، عرضت أرمينيا في العرض العسكري بتاريخ 28 أيار مايو 2026 مجموعة من الطائرات المسيّرة والأنظمة الجديدة من الإنتاج المحلي. هذه التقنيات طوّرتها عدة شركات خاصة محلية بدعم مالي من الدولة، وتشهد على النمو الملحوظ للصناعة العسكرية في البلاد. 

بين عامي 2023 و2025، وقّعت الحكومة الأرمينية عقوداً بقيمة نحو 450 مليون دولار مع مؤسسات الدفاع المحلية، ووجّهت جزءاً كبيراً منها لتطوير الطائرات المسيّرة. إضافة إلى ذلك، أنشئت في هيكل الجيش “قوات الطائرات المسيّرة” كصنف مستقل. 

في العرض العسكري الأخير، قُدّمت أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة الاستطلاعية والهجومية والانتحارية والاعتراضية، وهي أنظمة طُوّرت لتعزيز قدرات الاستطلاع، وتنفيذ ضربات دقيقة، والتصدي لطائرات العدو المسيّرة. 

وبالتوازي مع تطوير الإنتاج المحلي، أدرجت أرمينيا في جدول أعمالها شراء طائرات مسيّرة أجنبية. وخلال العرض العسكري، عُرضت لأول مرة طائرات مسيّرة هجومية وانتحارية من منشأ صيني. كما تبيّن أن يريفان حصلت من الولايات المتحدة على طائرات V-BAT ذات الإقلاع والهبوط العمودي. 

ويرى المحللون أن هذه الخطوات مجتمعة تُظهر أن أرمينيا تنفّذ برنامجاً واسع النطاق لتجاوز ضعفها في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيّرة وخلق قدرة ردع جديدة في القوقاز. غير أن الفعالية العملية لهذه الأنظمة يمكن تقييمها فقط في ظروف ميدانية حقيقية. 

وفي هذا المسار، كان لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأخيرة إلى يريفان أهمية خاصة، حيث أُعلن خلالها عن مبادرات اقتصادية جديدة، كما جرى تأكيد الالتزام السياسي والاستعداد لتوسيع التعاون بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.

ما هي الحسابات الجيوسياسية الكامنة وراء تعميق العلاقات بين يريفان وبروكسل؟ إلى أي مدى يمكن أن يصبح الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً لأرمينيا؟ ما التأثير الذي قد يُحدثه تنشيط التوجّه الأوروبي على توازن القوى في جنوب القوقاز؟ وهل ستتمكّن الحزم الاقتصادية التي يقترحها الاتحاد الأوروبي من إحداث تغييرات ملموسة في اقتصاد أرمينيا؟

حول هذه الأسئلة وغيرها، شارك بتقييماته في حديث مع مراسل “أرمنبرس” الباحث البارز في معهد العلاقات الدولية في هنغاريا، الخبير في العلاقات الدولية بيتر كرانيتس.

– السيد كرانيتس، برأيكم ما الذي يفسّر هذا النشاط غير المسبوق في العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون، وكيف تقيّمون المستوى الحالي لهذه العلاقات؟ 

– تشهد أوروبا تحوّلاً. ففي عام 2022 كان إنشاء “المجموعة السياسية الأوروبية” محاولة لوضع أساس للفضاء الجيوسياسي الأوروبي، لما يُسمّى “أوروبا الموسَّعة”. هذا مشروع يشبه ما كان مُخططاً له في إطار “الشراكة الشرقية” في البداية، أي أوروبيّة الجوار الأوروبي مع تركيز خاص على الفضاء ما بعد السوفياتي. ورغم أن الشراكة الشرقية ما زالت تعمل على المستوى الميكروي، فإن طموحاتها على المستوى الماكروي انتهت إلى حدٍّ كبير: بيلاروسيا معزولة عن أوروبا، أذربيجان تبتعد عن النظام السياسي مع الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا ومولدوفا تسعيان للانضمام، أما علاقات الاتحاد الأوروبي مع جورجيا فقد دخلت طريقاً مسدوداً. يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى إنشاء فضاء سياسي أكثر صلابة وتماسكاً يستثني روسيا وبيلاروسيا، حيث تصبح أرمينيا الدعامة المركزية لهذا المشروع. في أوروبا تُعتبر أرمينيا دولة متأرجحة بين روسيا والغرب، حيث يُنظر إلى كل اتفاق تجاري وكل استثمار كأنه انتصار أوروبي صغير في منافسة جيوسياسية أوسع. 

أما بالنسبة للأرمن، فلا ينبغي أن يُنظر إلى التعاون مع أوروبا كخيار حضاري، كما لا ينبغي اعتبار العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً سياسياً أو تحالفاً. فرغم أن أرمينيا، أول دولة مسيحية في العالم، ستبقى دائماً جزءاً من العالم الثقافي الأوروبي، إلا أن الجغرافيا والجيوسياسة لا تُدار بالرموز. القوة الناعمة لن تتفوّق أبداً على القوة الصلبة، والاتحاد الأوروبي ليس في موقع يمكّنه من تقديم ضمانات أمنية كبيرة لأرمينيا، سواء في المجال الاقتصادي أو الطاقوي أو العسكري. بدلاً من ذلك، تُشكّل العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي أداة للتنويع وللتأمين الاستراتيجي في بيئة أمنية غير مستقرة. وفي النهاية ستبقى أذربيجان وتركيا وإيران وجورجيا وروسيا جيران أرمينيا وأهم شركائها الاقتصاديين والسياسيين. لذلك يجب التعامل مع العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي مع أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار.

– زارت رئيسة المفوضية الأوروبية في 2 تموز يوليو أذربيجان وأرمينيا. إلى أي مدى تُعتبر زيارة أورسولا فون دير لاين رمزية، وإلى أي مدى لها أهمية عملية، وماذا يمكن أن تضيف للعلاقات الثنائية؟

– كانت زيارة أورسولا فون دير لاين إلى أرمينيا وأذربيجان رمزية على عدة مستويات. فقد جرت في لحظة ذات أهمية كبيرة للسلام والتنمية الإقليمية، بعد الانتخابات البرلمانية التاريخية في أرمينيا، وفي وقت يمكن أن يكون نقطة تحوّل في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان. كان الهدف من الزيارة إعادة تأكيد دور الاتحاد الأوروبي كعامل لا بديل عنه في جنوب القوقاز، وتثبيت مكانه على الطاولة الجيوسياسية المفترضة للمنطقة.

كما حملت الزيارة رسالة مهمة بشأن التوازن المتغيّر للقوى داخل البنية المؤسسية للاتحاد الأوروبي. فقد رافقت فون دير لاين إلى يريفان مفوضة شؤون التوسيع مارتا كوس، بينما بقيت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بروكسل. وكان التوقيت لافتاً بشكل خاص، إذ جاء بعد أيام قليلة من انتشار تقارير عن احتمال مراجعة خدمة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية، ما قد يقلّص من صلاحيات الممثلة الأعلى في السياسة الخارجية ويعزّز أكثر دور رئيسة المفوضية.

من الناحية العملية، كانت نتائج الزيارة أقل بكثير مما أوحت به رمزيتها. فالإجراءات التجارية المستقلة المقترَحة، من المتوقع أن تُحرّر نحو 80% من صادرات أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تفعل الكثير لحلّ العقبات الأساسية التي يواجهها المصدّرون الأرمن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل، محدودية الروابط اللوجستية، توافق الهيئات التنظيمية، والعبء الإداري. علاوة على ذلك، لا يزال على الحزمة أن تمرّ بعملية تشريعية وإدارية طويلة داخل الاتحاد الأوروبي قبل دخولها حيّز التنفيذ. ورغم أنها تمثل خطوة متواضعة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، إلا أنها لا يمكن أن تحلّ واقعياً محلّ الأسواق التصديرية القائمة لأرمينيا على المدى القصير والمتوسط. وبالمثل، فإن حزمة “عائدات السلام” المعلَن عنها بقيمة 20 مليون يورو، والمخصَّصة لإزالة الألغام والرعاية الصحية ودعم الأعمال المحلية، تُقدَّر بحوالي 8.3 مليار درام. وبما أنها موزَّعة على ثلاثة قطاعات تحتاج إلى تمويل كبير، فمن المرجّح أن يكون تأثيرها العملي مجزّأً ومحدوداً.

– برأيكم، كيف يمكن أن يغيّر تنشيط التوجّه الأوروبي لأرمينيا توازن القوى في جنوب القوقاز؟

– هذا النوع من اللقاءات له قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة لأرمينيا. فهي تُبرز الأهمية الدولية المتزايدة لـ يريفان، وتؤكد على تنويع شراكاتها الخارجية، وترفع الكلفة السياسية على الفاعلين الخارجيين الذين يسعون للتأثير على السياسة الداخلية أو الخارجية لأرمينيا. وفي الوقت نفسه، تخدم الزيارة أهداف الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الخاصة، إذ تُظهر أنه يظل عاملاً سياسياً مهماً في جواره، خصوصاً في منطقة تزداد أهميتها بالنسبة لأمن أوروبا الطاقوي والاتصال.

تتمتع أرمينيا بالسيادة في اختيار شركائها السياسيين والاقتصاديين، لكن السيادة بحد ذاتها لا تضمن أن كل خيار استراتيجي سيكون مفيداً بالضرورة. فهناك قوى إقليمية أخرى تسعى أيضاً وراء مصالحها الوطنية. روسيا وإيران، وهما المزوّدان الرئيسيان للطاقة لأرمينيا وأهم شريكين اقتصاديين لها، عبّرتا بوضوح عن قلقهما من تقارب يريفان المتسارع مع الاتحاد الأوروبي. ما دام التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يبقى ضمن معاييره الحالية، فمن المرجّح أن تحافظ يريفان على قدرتها في موازنة العلاقات بين بروكسل وشركائها التقليديين. لكن إعادة الاصطفاف الاستراتيجي الأعمق قد تؤدي إلى تصعيد التوتر مع روسيا، التي تبقى أكبر شريك تجاري لأرمينيا، وفي الوقت نفسه تعقّد العلاقات مع إيران، التي تُعتبر ممراً أساسياً للنقل ومزوّداً لا غنى عنه للطاقة في لحظة جيوسياسية حرجة بعد حرب مدمّرة. إدارة هذه العلاقات التنافسية ستتطلّب دبلوماسية حذرة للغاية.

أظهرت أرمينيا منذ زمن قدرتها على موازنة المراكز الجيوسياسية المتنافسة، لكن الحفاظ على هذا التوازن سيصبح أكثر صعوبة مع تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى. وفي هذا السياق يمكن للحكومة الأرمينية أن تستفيد أيضاً من تعاون أوثق مع الشتات الأرمني، الذي يمكن أن تُكمل قوته السياسية وشبكاته التجارية وقدراته الدفاعية الدبلوماسية الرسمية وتساعد في دفع أهداف السياسة الخارجية لأرمينيا في الخارج. 

– إلى أي مدى يمكن أن تغيّر حزم الدعم الاقتصادي والتفضيلات التجارية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي من إمكانيات أرمينيا الاقتصادية؟ 

– الأسواق الأوروبية تعرض مستويات أسعار أعلى بكثير، ما قد يخلق فرصاً جذابة للمصدّرين الأرمن. ومع ذلك، طالما بقيت تكاليف النقل مرتفعة، والروابط اللوجستية محدودة، والعبء الإداري كبيراً، فمن غير المرجّح أن يصبح الاتحاد الأوروبي بديلاً عملياً لأسواق أوراسيا بالنسبة لصادرات أرمينيا التقليدية، خصوصاً المعادن والمشروبات الكحولية. بدلاً من ذلك، تكمن الميزة النسبية لأرمينيا في السوق الأوروبية في المجالات التي تلعب فيها الجغرافيا دوراً أقل تحديداً. لذلك ينبغي للبلاد أن تعطي الأولوية لتوسيع صادرات الخدمات عالية القيمة والصناعات القائمة على المعرفة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال، ومراكز الخدمات المشتركة. القوى العاملة المتعلمة جيداً في أرمينيا، تقاليدها القوية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مخزونها من المواهب متعددة اللغات، وتكاليف العمالة التنافسية نسبياً، كلها تُشكّل أساساً متيناً لتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة الخدمات الأوروبية والابتكار الرقمي.

في حديثه مع “أرمنبرس”، تطرق كيريان بشكل مفصل إلى الخلافات القائمة بين الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف والولايات المتحدة، وكذلك آفاق نشاط الحلف في ضوء المشكلات الراهنة.

وقال: “خلال التاريخ، كان للولايات المتحدة اتجاهان في السياسة الخارجية: العزلة (إيزيولياسيونيزم) والعولمة. لفترة طويلة، حتى الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تتبع الاتجاه الأول، مستندة إلى مبدأ مبدأ مونرو، أي “أمريكا للأمريكيين”، ولذلك لم تكن تتدخل في الأحداث الجارية في مناطق أخرى من العالم، من نزاعات وحروب. الهدف كان التركيز على حماية مصالح بلدها ونصف الكرة الغربي. بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الولايات المتحدة في أصل تأسيس الناتو وخرجت من مبدأ العزلة متجهة نحو العولمة، وضعت أساس عقيدة تقول إن جميع الأحداث في العالم مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي”.

وذكّر أن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن كانت قائمة على مبدأ العولمة، لكن دونالد ترامب وصل إلى السلطة وأعاد إحياء مبدأ “أمريكا للأمريكيين” من جديد.

وأوضح كيريان: “يعتبر ترامب أن تمويل الحرب الأوكرانية وتحمل العبء الأكبر من نفقات الدفاع في الناتو أمراً بلا معنى. ومن هنا نشأ الانقسام النسبي، لأن الإدارة الحالية للولايات المتحدة ترى أنه على مدى عشرات السنين أُنفقت مليارات، بل حتى مئات التريليونات، على الحفاظ على أمن دول الاتحاد الأوروبي وعلى بقاء الناتو عموماً، لكن الولايات المتحدة لم تحصل على الفوائد المرجوة من ذلك. هذا نهج براغماتي لشخص يقوده تفكير تجاري بحت. وخلال السنة والنصف الأخيرة، يحاول ترامب أن يلقي هذا العبء عن كاهل الولايات المتحدة”.

وبحسب الخبير في الشؤون السياسية، لا يمكن القول بشكل قاطع إن الانتقال إلى مبدأ العزلة ينجح عند ترامب، لأنه في عدد من الإجراءات في السياسة الخارجية خرق هذا المبدأ.

وتابع: “في الجبهة الشرق أوسطية، شن الحرب ضد إيران، قضية السيطرة على غرينلاند، العملية المنفذة في فنزويلا، وتولي السيطرة على قناة بنما، كلها تُظهر أن ترامب أحياناً يقول شيئاً، لكنه بعد فترة يقوم بخطوات معاكسة تماماً. الانقسام بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية داخل الناتو تعمّق خصوصاً أثناء الحرب الإيرانية، عندما رفضت الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد إيران”.

وتطرق إلى البيان المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للناتو مارك روتيه، الذي جاء فيه أن الناتو يجب أن يصبح أكثر أوروبية لتقليل اعتماده الطويل الأمد على مظلة الأمن الأمريكية، شدد كيريان على أن هذه القضية ليست جديدة، بل طُرحت بشكل دوري منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: “لطالما وُجد رأيان. أحدهما أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمتلك هياكل أمنية خاصة به. خصوصاً بعد عام 1940، عندما أُبرم ميثاق بروكسل بين خمس دول رائدة في أوروبا الغربية، أصبح الرأي السائد أن أوروبا يجب أن تمتلك نظامها الأمني الخاص، وجيشها الخاص، لكن هذه الأطروحة في المجتمع الأوروبي كانت دائماً تصطدم بمفهوم الأمن الأوروأطلسي للولايات المتحدة. كان هناك دائماً صراع بين الاتجاهين، لكن الأوروأطلسية كانت دائماً هي المنتصرة، وبالتالي لم ينشئ الاتحاد الأوروبي ناتو أوروبيًا مستقلًا، وحتى اليوم لا يزال في نظام مشترك واحد مع الولايات المتحدة وكندا”

وأضاف كيريان أن في قضية أوكرانيا، قضية غرينلاند، وعدد من القضايا الأخرى، خصوصاً المتعلقة بالصين، تُظهر الولايات المتحدة والدول الأوروبية مقاربات مختلفة، ولذلك عادت لتطفو الأطروحة القائلة إن أوروبا يجب أن تمتلك ليس فقط فضاءً اقتصادياً مشتركاً، بل أيضاً قوات مسلحة خاصة بها.

واختتم كيريان: “منذ تأسيس الناتو وحتى اليوم، لم تخرج أطروحة إنشاء نظام دفاعي وجيش أوروبي مستقل من جدول الأعمال. كانت هناك أوقات خمدت فيها، ثم عادت النقاشات لتنشط، والآن، حيث أصبحت الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرائدة ـ فرنسا، ألمانيا، بريطانيا ـ واضحة، من الطبيعي أن النخب الأوروبية تعود لتناقش برنامج إنشاء هيكل دفاعي سياسي-عسكري جماعي مستقل”.

انعقدت القمة الدورية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، في 7-8 تموز يوليو، وبناءً على نتائجها نشر قادة الدول الأعضاء إعلاناً مشتركاً، تطرق إلى الدفاع عن الحلف، التهديد الذي تمثله روسيا، دعم أوكرانيا، تطوير القطاع الصناعي العسكري، وإيران.

وأشار قادة دول الناتو إلى أن الأعضاء الأوروبيين في الحلف وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، يجب أن يتحملوا مسؤولية أكبر في الدفاع عن الحلف.