بحسب “أرمنبرس”، نشرت مجموعة الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا (GRECO) تقرير الامتثال للمرحلة الخامسة الخاص بأرمينيا، والذي يفيد بأن أرمينيا نفّذت بشكلٍ كافٍ ستة من أصل 22 توصية مقدَّمة.
ونُفِّذت 15 توصية أخرى جزئياً، بينما لم تُنفَّذ توصية واحدة. وقد تم اعتماد التقرير خلال الدورة العامة الـ103 لـ GRECO المنعقدة في ستراسبورغ بين 8 و12 حزيران يونيو، ونُشر في 16 تموز يوليو.
اعتُبرت التوصيات المنفَّذة بشكلٍ كافٍ تلك المتعلقة بالوضع القانوني للمستشارين العاملين على أساس تطوعي، وبالتواصل والشفافية في الشرطة، وببرنامج العمل لمكافحة الفساد، وبمدونة سلوك الشرطة وتدريبهم، وكذلك التحقيق المستقل في الانتهاكات الجسيمة للقانون من جانب أفراد الشرطة.
أما فيما يخص الهيئات التنفيذية العليا، فقد رحّبت GRECO بالخطوات التي اتخذتها أرمينيا في مجال تنظيم سلوك المسؤولين، شفافية المشتريات المتعلقة بالمصاريف البروتوكولية، مشاركة المجتمع المدني، تنظيم أنشطة الضغط (اللوبي)، منع تضارب المصالح، وزيادة موارد لجنة مكافحة الفساد.
جاء في التقرير: “بشكل عام، ورغم أن التنفيذ الكامل لجميع التوصيات يتطلّب عملاً إضافياً، فإن مجموعة الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا تشجّع أرمينيا على مواصلة بذل الجهود، وهي واثقة من أن تنفيذ التدابير المقرَّرة سيُعزّز إطارها لمكافحة الفساد”.
وفيما يخصّ أجهزة إنفاذ القانون، سجّلت مجموعة الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا تقدّماً ملحوظاً، لا سيما في مجال شفافية عمل الشرطة، التواصل، البرامج المضادة للفساد، تدريب الموظفين، والتحقيق في المخالفات القانونية الخطيرة التي يرتكبها أفراد الشرطة.
وفي الوقت نفسه، لوحظ أن تمثيل النساء في الشرطة، بما في ذلك في المناصب القيادية، ما زال منخفضاً. ففي عام 2025 بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية في الشرطة 5.8%، بينما بلغت نسبة النساء في الشرطة عموماً 8.7%.
أما التوصية الوحيدة التي لم تُنفَّذ إطلاقاً فتتعلق بالتنفيذ الكامل لوظائف المدافع عن حقوق الإنسان في مجال حماية المبلّغين. وأشارت مجموعة الدول لمكافحة الفساد إلى أن الموارد البشرية والمالية المتاحة لمكتب المدافع عن الحقوق لا تزال غير كافية، وأنه من الضروري إنشاء وحدة منفصلة وتخصيص وظائف إضافية.
وأكدت: “على أرمينيا أن تولي اهتماماً خاصاً للتوصية المتعلقة بوظائف المدافع عن حقوق الإنسان في مجال حماية المبلّغين، لأنها التوصية الوحيدة التي لم تُنفَّذ حتى جزئياً”.
ويتعين على أرمينيا أن تقدّم إلى مجموعة الدول لمكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا بحلول 31 كانون الأول ديسمبر 2027 معلومات إضافية حول التقدّم المُحرَز في تنفيذ التوصيات التي نُفِّذت جزئياً أو لم تُنفَّذ إطلاقاً.
