أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدات عاجلة بقيمة 34 مليون يورو لأرمينيا بهدف التخفيف من آثار القيود التجارية التي فرضتها روسيا على القطاع الخاص الأرميني، وذلك بعد أسبوعين فقط من الاتصال الهاتفي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
ويشكل هذا التمويل الدفعة الأولى من حزمة الدعم الشاملة التي أعلنت عنها فون دير لاين، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الأرميني على الصمود من خلال إجراءات لتسهيل التجارة وتعزيز التضامن الاقتصادي.
واستناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأرمينيا التي عقدت الشهر الماضي، سيواصل الجانبان تعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع فرص وصول المنتجات الأرمينية إلى الأسواق الأوروبية.
ومن المقرر أن تحصل القطاعات المتضررة من القيود التجارية، بما في ذلك الصناعات الزراعية والغذائية وقطاع زراعة الأزهار والقطاعات التصديرية الأخرى، على دعم إضافي عبر مبادرات لتشجيع التجارة، وتعزيز العلاقات بين الشركات، وتنفيذ برامج تستهدف تحسين الوصول إلى الأسواق.
كما تواصل مجموعة العمل الخاصة بالمرونة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والإشراف عليها.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، مارتا كوس: يقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب أرمينيا باعتبارها دولة ذات سيادة وديمقراطية ومستقلة… نحن لا نقدم دعماً مالياً فحسب، بل نساعد أيضاً أرمينيا على تسهيل تجارتها مع جيرانها وأوروبا. وهذا يمثل تجسيداً عملياً للتضامن الأوروبي مع أحد أقرب شركائنا.
ومن المقرر أن تزور مارتا كوس أرمينيا في الخامس من يوليو المقبل لبحث الخطوات العملية المقبلة وتعزيز التعاون بين الجانبين.
