سجلت جامعة الاقتصاد الحكومية الأرمينية إنجازاً أكاديمياً دولياً مهماً بعد أن أصبحت أول مؤسسة تعليمية في أرمينيا ينضم برنامجها الدراسي إلى برنامج الشراكة الجامعية التابع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين.
وأوضحت الجامعة في بيان أن هذا الإنجاز يعكس اعترافاً دولياً بمستوى برنامج البكالوريوس في تخصص “التمويل”، والذي تم تقييمه من قبل المعهد باعتباره متوافقاً بدرجة كبيرة مع المحتوى العلمي والمهني للبرنامج العالمي للمحللين الماليين المعتمدين.
ويُعد معهد المحللين الماليين المعتمدين من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في إعداد الكفاءات الاستثمارية والمالية، حيث يضع المعايير الدولية للتميز المهني والسلوك الأخلاقي في القطاع المالي. ويضم المعهد أكثر من 200 ألف حامل للشهادة المهنية في 164 دولة، فيما تُعتبر هذه الشهادة من أكثر المؤهلات احترافية ومكانة في مجالي الاستثمار والتمويل.
ووفقاً لتقييم شامل أجراه المعهد، فإن برنامج “التمويل” في الجامعة يوفر للطلاب أساساً متيناً لمواصلة مسيرتهم المهنية في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال المصرفية وأسواق رأس المال.
وأشاد المعهد بمستوى البرنامج في عدد من المجالات الأساسية، من بينها أخلاقيات المهنة، والأساليب الكمية، والاقتصاد، وتحليل التقارير المالية، والتمويل المؤسسي، والاستثمارات في الأسهم والسندات، والأدوات المالية المشتقة، وإدارة المحافظ الاستثمارية.
ويتيح هذا الاعتماد للجامعة الانضمام إلى الشبكة الدولية للجامعات الشريكة للمعهد، والتي تضم نخبة من المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً في إعداد المتخصصين في مجالات المال والاستثمار.
ومن أبرز المزايا التي ستحصل عليها الجامعة إمكانية استفادة طلابها من المنح الدراسية التي يقدمها المعهد. وقد خُصص للجامعة لعام 2026 ثلاث منح دراسية للطلاب، تتيح لهم المشاركة في البرنامج المهني بشروط تفضيلية والبدء في مسار الحصول على واحدة من أرقى الشهادات المالية في العالم.
وتخفض هذه المنح رسوم التسجيل للامتحان إلى 600 دولار أمريكي، مع إعفاء المستفيدين من رسوم الالتحاق الأولية بالبرنامج، ما يوفر لكل طالب امتيازات مالية تصل قيمتها إلى نحو ألف دولار.
وأكدت الجامعة أن انضمامها إلى برنامج الشراكة الجامعية يعكس التزامها بتقديم تعليم يتوافق مع المعايير الدولية وإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.
