بحسب “Washington Examiner”، في 1 حزيران يونيو، نشر رئيس أذربيجان إلهام علييف المرسوم الذي يتضمن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعليق تنفيذ البند 907 من “قانون دعم الحرية”. وهذا، في جوهره، يفتح أمام أذربيجان إمكانية شراء السلاح الأميركي.
السؤال الذي ترى الصحيفة أنه يجب أن يطرحه الكونغرس، والذي يجب أن يجيب عليه ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، هو التالي: إذا كانت معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان بالفعل موثوقة وشاملة كما يزعمون، فلماذا تحتاج أذربيجان إلى تسليح أميركي حديث؟ ضد من ينوي الرئيس علييف استخدامه؟ برأي الكاتب، احتلال الأراضي الأرمنية يوحي بوضوح بالجواب المحتمل.
من الممكن أن يصرّ روبيو وأنصار أذربيجان على أن باكو تحتاج السلاح لمواجهة إيران. ومع ذلك، رغم كثرة الحديث عن ممر عبر الأراضي الأرمينية، فقد أنشأت أذربيجان بالفعل طريقاً عبر الأراضي الإيرانية، الذي يتم عبره تنفيذ جزء كبير من تجارتها. علاوة على ذلك، في عهد علييف، تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية حجم التجارة بين أرمينيا وإيران.
وترى الصحيفة أيضاً أن السلاح لا يصل إلى أذربيجان لمواجهة روسيا. فكما يؤكد الكاتب، سياسة علييف تجاه موسكو موجهة أكثر نحو مساعدة الكرملين في الالتفاف على العقوبات، بدلاً من تحميل روسيا المسؤولية عن أفعالها في أوكرانيا.
وكتبت “Washington Examiner”: “يوجد شيء غير طبيعي في منطقة القوقاز. الدول التي تؤيد السلام والتسامح لا تحتل أراضي جيرانها ولا تنفذ تطهيراً عرقياً ضد الأقليات المسيحية. الدول الحليفة لأميركا لا تتاجر مع إيران ولا تساعد روسيا على غسل الأموال. لا تنخدعوا: بتعليق تنفيذ البند 907، لا يدافع ترامب وروبيو عن المسيحيين. إنهم يكررون أخطاء الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الأكثر خطورة”.
البند 907 هو جزء من “قانون دعم الحرية”، الذي كان يقيّد تقديم المساعدة الأميركية المباشرة لأذربيجان. في آب أغسطس من العام الماضي، نُشر نص المذكرة التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي بموجبها تم تعليق تنفيذ البند 907 ضد أذربيجان.
