أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع المتعلق بأرمينيا داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أصبح قضية ملحّة تتطلب حلاً سريعاً، في ظل الخطوات التي اتخذتها يريفان مؤخراً باتجاه تعزيز مسارها الأوروبي.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن لافروف قوله إن أرمينيا أقرت بالفعل قانوناً ينص على إطلاق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل مسألة استمرار عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي موضوعاً يستدعي معالجة عاجلة.
وأضاف الوزير الروسي أن القيادة الأرمنية أكدت مراراً أنها لا تعتزم الانسحاب من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن أرمينيا لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال لافروف: كما تعلمون، فقد اعتمدت أرمينيا قانوناً بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن هذه المسألة أصبحت ملحّة، وبطبيعة الحال يجب إيجاد حل لها في أقرب وقت ممكن.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي في سياق الجدل المتصاعد حول مستقبل التوجهات الجيوسياسية لأرمينيا وعلاقاتها مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وكان البرلمان الأرمني قد أقر في مارس 2025 قانوناً يهدف إلى إطلاق مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي… ومنذ ذلك الحين، كثفت موسكو من تصريحاتها التي تؤكد أن العضوية في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير قابلة للجمع، داعية يريفان إلى تحديد موقفها بشكل واضح.
وفي 29 مايو 2026، أصدر رؤساء أربع دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزستان، بياناً مشتركاً دعوا فيه أرمينيا إلى طرح مسألة الاختيار بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي على استفتاء شعبي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، رد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على تلك الدعوات مؤكداً أن الظروف القانونية والسياسية اللازمة لإجراء مثل هذا الاستفتاء غير متوافرة حالياً، مشيراً إلى أن أرمينيا لم تتقدم رسمياً بطلب عضوية إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها لا تتمتع حتى الآن بصفة دولة مرشحة للانضمام.
يُذكر أن أرمينيا تعد عضواً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ تأسيسه عام 2015. وقد تم توقيع معاهدة إنشاء الاتحاد في 29 مايو 2014، ودخلت حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يناير 2015.
