ناقش البرلمان الأرميني، في القراءة الثانية، مشروع تعديلات على قانون “الإعلام السمعي البصري”، يتضمن فرض قيود على بعض أنواع المحتوى في البرامج المحلية والأجنبية.
ويقترح المشروع حظر بث أي مواد تتضمن دعوات للإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة أو الترويج للحرب، إضافة إلى منع نشر محتوى يهدف إلى التدخل في الحياة السياسية الداخلية لأرمينيا عبر البرامج السمعية البصرية الأجنبية.
وقدّم وزير الصناعة التكنولوجيا الفائقة، مخيتار هايرابتيان، المشروع خلال جلسة اعتيادية للبرلمان، موضحاً أنه جرى تنقيحه بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة التلفزيون والإذاعة.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تمنح الجهة التنظيمية الحكومية صلاحية وضع معايير واضحة لتحديد طبيعة المحتوى المحظور، لا سيما ما يتعلق بالدعوة إلى الحرب أو التدخل في الشؤون السياسية الداخلية.
كما تنص التعديلات المقترحة على توضيح حالات حظر البث بشكل أدق، بما في ذلك منع المحتوى التدخلي في البرامج الأجنبية، وتحديد أسس وآليات تعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي الشبكات، إلى جانب فرض غرامات في حال مخالفة القوانين المنظمة لعملهم.
