توقّع بنك التنمية الأوراسي أن يواصل الاقتصاد الأرميني نموه بوتيرة تتجاوز 5% خلال عام 2026، في ظل مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية، بحسب أحدث مراجعة اقتصادية صادرة عن البنك.
وفي السياق ذاته، قامت وكالة التصنيف الائتماني الدولية Fitch Ratings بتحسين نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لأرمينيا إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف عند مستوى BB-، وهو ما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار السياسات المالية.
وأشار التقرير إلى أن هذا القرار يستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع الاحتياطيات الدولية التي بلغت مستوى قياسياً يقارب 5 مليارات دولار في ديسمبر 2025، إضافة إلى التقدم في مسار ضبط المالية العامة وتعزيز متانة الاقتصاد.
كما سجّل الدين العام انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع من نحو 67% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى حوالي 51% في عام 2025، ما يعكس تحسناً في إدارة الدين والاستقرار المالي للدولة.
وتشير التوقعات إلى استمرار النمو الاقتصادي بمعدلات تفوق 5% خلال الفترة 2026–2027، مدعوماً بمرونة قطاع الخدمات واستمرار النشاط في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
ويرى خبراء أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد الأرميني على الحفاظ على الاستقرار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، إلى جانب وجود فرص إضافية للنمو على المدى المتوسط في حال استمرار الاستقرار الإقليمي وتوسع التعاون الاقتصادي الدولي.
