اعتبرت دائرة الاستخبارات الخارجية في أرمينيا أن التوصل إلى تسوية مستقرة وطويلة الأمد للنزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا خلال عام 2026 أمر غير مرجّح.
وجاء ذلك في تقرير الدائرة حول المخاطر الخارجية التي تواجه أرمينيا، والذي مُنح لوكالة “أرمينبريس” بحق النشر الحصري.
وأوضح التقرير: استناداً إلى تحليل شامل لتوازن القوى في ساحة القتال، والأهداف السياسية للأطراف المتحاربة، ومصالح الفاعلين العالميين، تُقيِّم الدائرة أن التوصل إلى تسوية مستقرة وطويلة الأمد للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2026 أمر غير محتمل.
وعلى الرغم من الكثافة الحالية للمسار التفاوضي، فمن المرجّح بدرجة كبيرة أن تستمر الأطراف خلال عام 2026 في التمسك بأهداف متناقضة ومواقف متعارضة جذرياً إزاء عدد من القضايا التي يعتبرها كل طرف حيوية، وهو ما سيُبقي بدوره الأسس الكفيلة باستمرار الطابع العسكري للنزاع.
وأضاف التقرير أنه من المرجّح أن تحافظ أوكرانيا خلال عام 2026 على قدرتها العسكرية على مقاومة العمليات الروسية، في حين تمتلك روسيا، على صعيد القدرة على مواصلة العمليات القتالية بنجاح، أفضلية ملحوظة على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة الأخرى أمام أوكرانيا يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، موضحاً أن في ظل حرب مُنهِكة، وتراكم موضوعي للتناقضات السياسية الداخلية، وضغوط جيوسياسية نشطة، فإن الحديث عن إجراء انتخابات ينطوي بحد ذاته على مخاطر كبيرة لعواقب غير متوقعة.
ولفت التقرير إلى أن جزءاً كبيراً على الأقل من العقوبات المفروضة على روسيا سيبقى على الأرجح سارياً، ما سيواصل خلق مخاطر على الاقتصاد الأرميني، بما في ذلك من زاوية العقوبات الاقتصادية الثانوية.
وختم بالقول إن الاستقطاب المستمر بين بعض المراكز الجيوسياسية من شأنه، بدرجة كبيرة، أن يعمّق المخاطر القائمة أمام أرمينيا في ما يتعلق بموازنة علاقاتها الخارجية والاقتصادية.
