وفقاً لمؤشرات القبول الدولي للعملات المشفّرة، جاءت أرمينيا في عام 2025 ضمن أكثر 20 دولة رائدة عالمياً من حيث مستوى استخدام الأصول المشفّرة للفرد. وتشير تقديرات مصادر متخصصة في القطاع إلى أن نحو 10% من السكان البالغين في البلاد لديهم خبرة في استخدام منصات العملات المشفّرة العالمية، بما في ذلك العمل عبر منصة Binance
وشكّل العام الماضي مرحلة مفصلية بالنسبة لأرمينيا في ما يتعلق بتشكيل سوق الأصول الرقمية وتقنينه. ففي يوليو/تموز 2025 دخل حيز التنفيذ قانون “الأصول المشفّرة”، الذي أرسى الإطار القانوني المنظّم لتداول الأصول الرقمية.
ويحدّد القانون الوضع القانوني للأصول المشفّرة، وينص على الترخيص الإلزامي للشركات المقدِّمة للخدمات في هذا المجال، كما يكرّس الدور الرقابي للبنك المركزي الأرميني على هذا القطاع.
