أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة التابعة للجنة الإيرادات الحكومية في جمهورية أرمينيا أنه مؤخراً، قام موظفو إدارة الخدمة الجمركية والرقابة في نقاط العبور البرية للحدود، في معبر الحدود “أغاراك”، باستخدام أجهزة الأشعة السينية لإجراء تفتيش جمركي على شاحنة ومقطورتها القادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جمهورية أرمينيا، ونتيجة لذلك ظهرت شكوك بوجود مخبأ في الجزء الأمامي من مقطورة الشاحنة التي كان يقودها مواطن من جمهورية تركيا.
ووفقاً للمصدر، فقد نُقلت المعلومة إلى موظفي دائرة مكافحة التهريب التابعة للجنة الإيرادات الحكومية، وبعد ذلك، وبالتعاون مع موظفي دائرة الخدمة الجمركية والرقابة في نقاط العبور البرية للحدود، وباستخدام الوسائل التقنية، تم تنفيذ عملية تفتيش للشاحنة ومقطورتها.
نتيجة التفتيش الجمركي، تم العثور في المخبأ المُجهّز مسبقاً في مقطورة الشاحنة المذكورة على 322 طرداً أسود اللون ملفوفاً بشريط شفاف لاصق، تحتوي على مادة مخدّرة من نوع “الهيروين”، بإجمالي وزن 161 كيلوغراماً.
بناءً على وجود شكوك جدية مباشرة حول ارتكاب جريمة تهريب مواد مخدّرة، تم اعتقال مواطن جمهورية تركيا أ.أ.، الذي أُحيل إلى الإدارة الإقليمية للتحقيق في محافظة سيونيك التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا.
وبموجب القضية الجنائية التي بدأت في الإدارة الإقليمية للتحقيق في محافظة سيونيك التابعة للجنة التحقيق، تم اعتقال المواطن التركي. وقد أُحيل التحقيق الأولي للقضية الجنائية إلى دائرة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، والاعتداء على الحصانة الجنسية للقاصرين، وتداول المخدرات غير المشروع التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا.
في إطار القضية الجنائية، وبناءً على قرار المحكمة المناسب، تم اختيار الحبس كإجراء احترازي بحقه.
وبنتيجة التدابير العملياتية-الاستخباراتية التي اتخذها موظفو دائرة مكافحة التهريب التابعة للجنة الإيرادات الحكومية في جمهورية أرمينيا، تبيّن أن كمية الـ 161 كيلوغراماً من مادة مخدّرة من نوع “الهيروين” كان من المقرر نقلها بواسطة الشاحنة عبر أراضي جمهورية أرمينيا إلى جورجيا.
في الوقت الراهن، يقوم موظفو الخدمة الجمركية التابعة للجنة الإيرادات الحكومية وموظفو لجنة التحقيق بتنفيذ إجراءات تحقيق واسعة النطاق وتدابير عملياتية-استخباراتية بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين نظموا نقل المواد المخدّرة عبر أراضي جمهورية أرمينيا.
إشعار: يُعتبر المتهم بارتكاب الجريمة بريئاً ما لم تثبت إدانته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أرمينيا، وبحكم قضائي دخل حيّز التنفيذ القانوني.
