أكد وزير المالية في جمهورية أرمينيا، فاهي هوفهانيسيان، أن الوضع التضخمي في البلاد مستقر، وأن البيانات الرسمية لا تدعم الادعاءات التي تروّج لوجود “تضخم غير مسبوق”… جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة مشتركة للجان الدائمة في الجمعية الوطنية الأرمينية، خُصصت لمناقشة التقرير الأولي حول تنفيذ موازنة الدولة لعام 2024.
وأوضح الوزير أن معدل التضخم السنوي المسجّل في ديسمبر 2024 بلغ 1.5%، بينما بلغ متوسط التضخم السنوي0.3% فقط، وهو ما يضع المؤشرات عند الحد الأدنى من نطاق الاستهداف الذي حدده البنك المركزي، رغم اتباع سياسة نقدية توسعية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف هوفهانيسيان: “هذه المؤشرات تؤكد بوضوح أن التضخم في أرمينيا تحت السيطرة الكاملة… أي حديث عن تضخم مرتفع أو غير مسبوق هو محض مبالغة لا تستند إلى واقع اقتصادي أو مالي.”
وفي سياق توضيحه لواقع الاقتصاد المحلي، أشار الوزير إلى مقارنة نسب التضخم في أرمينيا مع عدد من دول المنطقة ذات الاقتصادات المماثلة، حيث سجلت المؤشرات النسب التالية:
جورجيا: 1.1%
ألبانيا: 2.2%
أذربيجان: 2.2%
مولدوفا: 4.7%
قيرغيزستان: 5%
بيلاروس: 5.8%
روسيا: 8.4%
كازاخستان: 8.7%
وختم الوزير تصريحه بالتشديد على أن الحكومة تواصل تطبيق سياسات مالية ونقدية حذرة، تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
