دعت مجموعة الصداقة البرلمانية السويدية – الأرمينية إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية لإطلاق سراح الأرمن المحتجزين في باكو بتهم غير قانونية ومختلقة. وحذرت من أن التقاعس قد يشجع على المزيد من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
شدد بيان مجموعة الصداقة البرلمانية السويدية – الأرمينية على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لضمان الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الأرمن.
جاء في البيان: “نحن، الأعضاء الموقعون أدناه في مجموعة الصداقة السويدية – الأرمينية في البرلمان السويدي، ندين بشدة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة أذربيجان. إن السجن غير القانوني للمعتقلين الأرمن، بمن فيهم السياسيون والمدنيون، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي والاضطهاد السياسي، يشكل ليس فقط أزمة إنسانية بل أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. إن الاعتقال التعسفي للأفراد بناءً على اتهامات لا أساس لها، والمستخدم كأداة للقمع السياسي، هو هجوم مباشر على الحقوق الأساسية للإنسان”.
تمت الإشارة إلى أن استمرار احتجاز المدنيين الأرمن الأبرياء وأسرى الحرب (السجناء) يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وورد في البيان: “إن هذه الأفعال، التي نُفذت وظلت بلا عقاب، هي أعمال تعذيب واختفاء قسري برعاية الدولة تهدف إلى إسكات المعارضة السياسية وبث الخوف”.
وجاء في البيان أن منظمات حقوق الإنسان المستقلة والخبراء القانونيين وثقوا المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون.
وقيل في البيان: “إنهم (الأشخاص المحتجزون في سجون باكو) تعرضوا للتعذيب الوحشي، وحُرموا من الوصول إلى محامين، واضطروا إلى تحمل محاكمات صورية، وأصبحوا ضحايا للفظائع. هذا يضر بسمعة أذربيجان الدولية ويخلق سابقة خطيرة للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم”.
وأكد بيان مجموعة الصداقة أيضاً أن هذه الانتهاكات ليست مجرد حوادث فردية، بل جرائم متعمدة تقوض أسس حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشار البيان إلى “أن الاستخدام المستمر للسجناء السياسيين كوسيلة ضغط وسوء المعاملة المنهجية لهم من قبل أذربيجان يمثل استراتيجية لزعزعة السلام والعدالة الإقليمية”.
أكد النواب الموقعون على البيان أن غياب رد فعل قوي من المجتمع الدولي لا يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات والقمع.
وأشار البيان إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة يعادل التواطؤ في ازدهار السلطوية وتعميق الأزمة.
وجاء في البيان: “هذا ليس مجرد مسألة دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي وقانوني. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي بينما تستمر مثل هذه المظالم القاسية. هذه الأفعال ليست فقط هجوماً على كرامة الإنسان، بل هي أيضاً تحدٍ مباشر للمبادئ التي تدعم الاستقرار العالمي والعدالة والحقوق الأساسية”. وأشار البيان أيضاً إلى أن العالم يراقب، وأن الاستجابة لهذه الأزمة ستحدد الالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان.
