دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أذربيجان إلى إطلاق سراح المسؤولين العسكريين والسياسيين السابقين في ناغورنو كاراباغ وغيرهم من الأرمن في قرار اعتمدته الجمعية… حسبما جاء في بيان صادر عن الجمعية.
وأشار القرار إلى الممثلين العسكريين والسياسيين السابقين في إقليم ناغورنو كاراباغ وغيرهم من الأفراد المحتجزين في السجون في أذربيجان بتهم غير قانونية وملفقة، داعياً أذربيجان إلى إطلاق سراح هؤلاء الأفراد.
وتواصل الجمعية العامة مراقبة الوضع في ناغورنو كاراباغ وتدعو إلى الإفراج عن هؤلاء الأفراد المحتجزين بشكل غير قانوني وبشكل فوري.
وجدد القرار دعوته إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وأسرى الحرب المحتجزين حالياً في أذربيجان، مع التأكيد على دعوته إلى إطلاق سراحهم.
كما أعربت الجمعية العامة عن قلقها الشديد إزاء تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في أذربيجان… وجاء في القرار: “إن الجمعية تظل تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الديمقراطية في أذربيجان والعنف ضد النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام وغيرهم من منتقدي السلطات”.
ويطالب القرار السلطات الأذربيجانية بوقف الاضطهاد والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية.. وتدعو السلطات إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون الإعلام، فضلاً عن التشريعات ذات الصلة بالمنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية.
وأشار القرار أيضاً إلى أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أذربيجان لم تفي بالمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وأُجريت في ظل القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
