ألقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب كلمة في جلسة مجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية.
وقال: “نلتقي اليوم مجدداً في مجلس الأمن للتباحث بالوضع المتفجر منذ أكثر من تسعة أشهر في الشرق الأوسط، بدعوة مشكورة من روسيا الإتحادية. فلقد إتسعت رقعة الصراع، وتدهورت الأحوال، وكبرت كرة النار، بعد أن عجز المجتمع الدولي لتاريخه (لغاية اليوم) عن تطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، والهادفة الى وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات، والأدوية، والأغذية الضرورية للحياة إلى قطاع غزة”.
أضاف: “لقد وصل الى المسؤولين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية، عدة تحذيرات من خطر توسع الحرب الى لبنان. كما سمعنا عشرات التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الاسرائيليين التي تهدد بحرق لبنان، وتدميره، وإعادته الى العصر الحجري. ومن على هذا المنبر، نجدد تحذيرنا من سوء التقدير، واللعب على حافة الهاوية، وجر المنطقة كلها الى إنفجار كبير. ومن على هذا المنبر نكرر مجدداً رفضنا للحرب، وسعينا الدؤوب من خلال إتصالاتنا ولقاءاتنا لتجنب الوقوع في شباك التهور الاسرائيلي الساعي الى إستمرار الحرب، وتوسيع نطاقها الجغرافي. إن هذه الحرب، إن وقعت، ستزلزل الشرق الاوسط برمته، وستكون عابرة للجغرافيا، وستؤدي الى أزمة نزوح جديدة لن تسلم أوروبا منها، ليس فقط من لبنان وإسرائيل، بل أيضاً من الدول المجاورة هرباً من الصواريخ، والمسيرات، والطيران الحربي. كما لن ينتج عنها سوى الدمار، والخراب والبؤس للمنطقة كلها، وإنعدام فرص الحياة الكريمة لأهلها وسكانها، مما يعني مزيداً من الهجرة والتشرد.
ولذلك، فإن لبنان الدولة الصغيرة جغرافياً، الكبيرة بإنتشارها العالمي وثقافتها وتاريخها، يتمسك أكثر فأكثر بالشرعية الدولية، ويحتمي بقراراتها. فالبنسبة لنا، ستبقى الأمم المتحدة خط الدفاع الذي نحتمي به، والملاذ الأخير من لا منطق الإحتلال، والبطش، والعنف. فنحن اليوم بأمس الحاجة لدور منظمة الأمم المتحدة كملجأ للدول الصغيرة المحبة للسلام، ومنها وطني لبنان”.
وتابع: “طرحنا في جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدماً بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية 7 اكتوبر 2023. إن أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف النازحين من كلا الطرفين الى أماكن سكنهم ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال جبهة أخرى، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان، وفقاً لما يلي :
اولاً : تسهيل العودة السريعة، والآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 اكتوبر 2023، وعودة الحياة الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية .
ثانياً : وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، وقد تخطت الـ 35 الف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه.
ثالثاً : الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت، والمرافق الحيوية اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي، مما يهدد السلامة العامة، ويؤثر سلباً على عملها، وحركتها.
رابعاً : دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان ، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية
