اعتمد البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة قراراً بشأن أرمينيا، يؤكد مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي لمسار التطور الديمقراطي في البلاد، وعملية السلام، والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز التكامل الأوروبي.
وبحسب ما أفاد به أرمنبريس في بروكسل، صوّت لصالح القرار 476 نائباً، مقابل 47 صوتاً ضده، وامتناع 48 نائباً.
يدعم القرار إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وسلمية في أرمينيا في يونيو 2026، مشدداً على أن نتائج الانتخابات يجب أن يحددها الشعب الأرمني وحده… كما يؤكد أهمية استقلالية الإدارة الانتخابية، وتكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية، وتعددية وسائل الإعلام، والحماية الكاملة للحريات الأساسية.
وفي الوقت ذاته، يشير إلى ضرورة مكافحة التضليل الإعلامي، والتمويل غير القانوني، وشراء الأصوات.
ويرحب القرار أيضاً بتطور العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، وبالتزام أرمينيا بالديمقراطية وسيادة القانون والإصلاحات. ويقيّم بشكل إيجابي الأجندة الاستراتيجية الجديدة بين الجانبين، والتقدم في تنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة، والحوار بشأن تحرير نظام التأشيرات، إضافة إلى تنفيذ برنامج “المرونة والنمو”.
ويولي القرار أهمية خاصة لعقد قمة المجتمع السياسي الأوروبي والقمة الأولى بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في يريفان خلال مايو 2026، معتبراً ذلك إشارة سياسية مهمة على التضامن مع أرمينيا.
وفي ما يتعلق بالأمن الإقليمي، يدعم القرار عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، ويدعو إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل قائم على مبادئ السيادة ووحدة الأراضي.
كما يدين القرار احتجاز الأسرى الأرمن في أذربيجان، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.
ويدعو البرلمان الأوروبي كذلك إلى زيادة الدعم المالي والتقني لأرمينيا، خاصة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، مرحباً بتوسيع عمل بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.
إضافة إلى ذلك، يدعم القرار تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا، بما في ذلك فتح الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويدين القرار بشدة محاولات التلاعب المعلوماتي والتدخلات الخارجية، مسلطاً الضوء بشكل خاص على أنشطة روسيا وشبكات نفوذها، بما في ذلك الهجمات السيبرانية وحملات التضليل.
وفي المجمل، يؤكد القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على أهمية دعم الخيار الديمقراطي والسيادي لأرمينيا، وتعزيز توجهها الأوروبي، ودفع جهود السلام الإقليمي، والتصدي للتدخلات الخارجية.
