
تستعد أرمينيا وفرنسا لتوقيع وثيقة تعاون استراتيجي بعد مفاوضات مطوّلة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تعزيز الشراكات الدولية ليريفان، لا سيما مع الدول الأوروبية.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، خلال اجتماع عُقد في باريس في 27 أبريل، بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية الأرمينية المعتمدين لدى الدول والمنظمات في أوروبا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأرمينية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار ميرزويان إلى التطورات المتسارعة التي شهدتها العلاقات بين أرمينيا والدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن “العديد من الشراكات الاستراتيجية قيد النقاش مع عدد من الدول”، مضيفاً: خلال أسبوع سنشهد توقيع الوثيقة التي طال التفاوض عليها مع فرنسا.
وأوضح الوزير أن الأشهر الماضية شهدت بالفعل توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، من بينها ألمانيا، لافتاً إلى أن طبيعة هذه الوثائق تختلف من حيث التسمية، إذ تتراوح بين “شراكة استراتيجية” و”أجندة شراكة استراتيجية”… كما أشار إلى الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي تحت مسمى “أجندة الشراكة الاستراتيجية”.
وتطرق ميرزويان إلى سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى المرتقبة في يريفان بين 4 و6 مايو، أبرزها قمة “المجتمع السياسي الأوروبي”، والقمة الثنائية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منتدى “حوار يريفان”.
من جهته، استعرض نائب وزير الخارجية فاهان كوستانيان المحاور الرئيسية للقمتين المرتقبتين، والوثائق المزمع توقيعها، فيما تناول الأمين العام للوزارة دافيت كارابيتيان التحضيرات الجارية لمنتدى “حوار يريفان” وأبرز محاوره.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول آفاق تطوير الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، وتعميق التعاون الثنائي مع الدول الأوروبية، إلى جانب استعراض البرامج الحالية وخطط المستقبل.
كما عرض الوزير ميرزويان تقدم المشاريع الإقليمية التي تشارك فيها أرمينيا، خاصة في مجالات الربط الإقليمي وتطوير شبكات البنية التحتية الاقتصادية والنقل، بالتعاون مع شركاء دوليين.
وتطرقت المناقشات أيضاً إلى مسار تطبيع العلاقات مع دول الجوار، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى إرساء أسس مؤسسية لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
وفي سياق متصل، تبادل المشاركون الآراء حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية والتحديات القائمة، إضافة إلى مناقشة مبادرات تهدف إلى تطوير السلك الدبلوماسي، بما في ذلك التعديلات المقترحة على قانون “الخدمة الدبلوماسية” في أرمينيا.







