يجب طرح السؤال: ما الذي يفعله القادة الأوروبيون لمنع الإبادة الجماعية وإطلاق سراح الأسرى الأرمن؟ هذا ما ورد في رسالة المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، الموجهة إلى المشاركين في مناقشة بعنوان: “يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية: اعتراف، عدالة، وقاية، من عام 1915 حتى عمليات التطهير العرقي في آرتساخ”.
وقد عقد أوكامبو مقارنات بين أحداث عام 1915، وعام 2023، واليوم، مشيراً إلى أن أسلوب العمل واحد: اعتقال القادة، تهجير السكان، والتطهير. أما الفرق فهو أنه اليوم يمكننا حماية الأرمن، وهكذا: يجب على قادة الاتحاد الأوروبي الاجتماع في يريفان ومناقشة استراتيجية جديدة. وبحسب أوكامبو، فإن جدول الأعمال الحالي يفتقر إلى نقاط تتعلق بالأسرى الأرمن المحتجزين في باكو وعودة الأرمن من آرتساخ. وقال: “هدفنا هو إثارة هذه القضايا من خلال المناقشات ووسائل الإعلام والتجمعات العامة. من الضروري طرح عدة مطالب، الأول يتعلق بالوقاية، والثاني بالعقوبات، وهو موضوع أسهل للحل”.
ووفقاً له، فإن منع الإبادة الجماعية قضية أكثر تعقيداً، وغالباً لا يمكن استخدام القوات المسلحة لتحقيق ذلك. واضاف: “الأهم هو أن تتخذ الدول خطوات دبلوماسية في اتجاه الوقاية. يجب أن يكون هدف الدولة هو الكشف عن مخاطر تنفيذ الإبادة الجماعية”، وأشار إلى أن ممثل الأمم المتحدة تحدث في أيلول سبتمبر 2023 عن مخاطر الإبادة الجماعية. ولاحقاً اعتمد مجلس أوروبا وثيقة تناولت عمليات التطهير العرقي التي نُفذت في ناغورني كاراباخ. ورغم أنها لم تُصنّف كإبادة جماعية، إلا أنها، بحسب أوكامبو، كانت قريبة جداً من هذا التعريف.
