أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على برنامج تمويلي بقيمة 200 مليون دولار يهدف إلى دعم التحول الاقتصادي في أرمينيا وتعزيز انتقالها نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومندمج في الأسواق العالمية، مع تطوير أنظمة فعّالة للحد من الانبعاثات وإدارتها.
وبحسب بيان رسمي، يعتزم صندوق أوبك للتنمية الدولية تقديم تمويل موازٍ يصل إلى 92.8 مليون دولار ما يرفع إجمالي حزمة الدعم إلى نحو 290 مليون دولار في خطوة تعكس دعماً دولياً متزايداً للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ويأتي هذا البرنامج، المعروف باسم “عملية سياسة التنمية للتحول الاقتصادي في أرمينيا”، لدعم أجندة إصلاحات متعددة القطاعات، تستهدف تحديث بيئة الاستثمار والأعمال، وتعزيز المنافسة وحماية المستهلك، إضافة إلى تقوية مرونة النظامين المالي والتنظيمي في أرمينيا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب البنك الدولي في أرمينيا، “فابريتسيو زاركوني”، أن أرمينيا تمتلك برنامج إصلاحات طموحاً، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية تدعم جهود يريفان لبناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية واستدامة. وأضاف أن التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود سيسهم في خلق فرص نمو تعود بالفائدة على جميع المواطنين.
وأشار البيان إلى التزام البنك الدولي المستمر بدعم أرمينيا في مسارها نحو تقليص الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه منذ بدء عملياته في البلاد عام 1992، قدم نحو 3 مليارات دولار من التمويل. ويشمل ذلك محفظة استثمارية حالية تقدر بنحو 415 مليون دولار، إلى جانب المنح والدراسات التحليلية وصناديق الائتمان، فضلاً عن الدعم الفني المقدم عبر كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمعية الدولية للتنمية، التي أصبحت أرمينيا إحدى الدول المانحة لها منذ عام 2023.
