أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أنه في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم اعتماد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمته جمهورية أرمينيا بعنوان “منع الإبادة الجماعية”.
تمت الإشارة إلى أن القرار، الذي يُقدَّم كل سنتين، يستند إلى اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وله دور أساسي في نقل أحكام هذا الوثيقة المهمة إلى المجال العملي لسياسات الأمم المتحدة.
يهدف القرار إلى تعزيز فكرة الإنذار المبكر في مسألة منع الإبادة الجماعية، وتحديد مجموعة عوامل الخطر، بما في ذلك الكراهية والتمييز والإفلات من العقاب.
في القرار، يتم التأكيد أيضاً على أهمية الاستجابة في الوقت المناسب، وهو ما يمكن أن يساهم بشكل جوهري في منع تصاعد العنف.
ويُبرز القرار قضية منع الإبادة الجماعية على جدول الأعمال الدولي، مؤكداً مرة أخرى أهمية الموضوع ضمن أولويات الدبلوماسية الراهنة. كما يعزز القرار آليات العدالة الدولية، ويشمل التطورات والتحديات الدولية التي تحتاج في تلك الفترة إلى اهتمام أكبر.
هذا العام، يقترح القرار المقدم في سياق عملية إصلاح “الأمم المتحدة 80” تعزيز ولاية منع الإبادة الجماعية، ويلفت الانتباه إلى أن الأنظمة الخوارزمية وأدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في نشر المعلومات المضللة والكراهية، من خلال التأثير على تدفق المعلومات وتقويض حقوق الإنسان.
كما يُعتبر قرار “منع الإبادة الجماعية” إسهاماً مهماً في تعزيز عملية التصديق الشامل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إذ يشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على الانضمام إليها فوراً.
وكما في السنوات السابقة، فإن القرار الذي قدمته أرمينيا هذا العام يحظى بدعم واسع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الممثلة لجميع المجموعات الإقليمية، وهو ما تؤكده كثرة الدول المشاركة في رعايته، والتي بلغت عند اعتماده ستين دولة.
ويعيد القرار التأكيد على دعوة أرمينيا إلى المجتمع الدولي والعالم بأسره للتوحد من أجل منع كارثة الإبادة الجماعية.
أما القرار المماثل الذي قدمته أرمينيا سابقاً فقد تم اعتماده بالإجماع في 3 نيسان أبريل 2024 خلال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
