ذكر تقرير جديد أصدره المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI) أنه ارتفع الحجم الأساسي لتوريد الأسلحة بين الدول في أعوام 2021-2025 بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة الخمسية السابقة (2016-2020).
زادت الدول الأوروبية وارداتها من الأسلحة بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما جعل أوروبا المنطقة الأكثر استيراداً للأسلحة. أما الولايات المتحدة، أكبر مورّد للأسلحة في العالم، فقد ارتفع إجمالي حجم صادراتها بنسبة 27%. ويشمل ذلك زيادة بنسبة 217% في صادرات الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا.
كانت الزيادة في تداول الأسلحة عالمياً مرتبطة بشكل أساسي بارتفاع التوريدات إلى أوكرانيا (التي حصلت على 9.7% من إجمالي التحويلات خلال 2021-2025) وإلى دول أوروبية أخرى. وباستثناء أوروبا وأمريكا، انخفضت واردات الأسلحة في جميع مناطق العالم الأخرى.
قال مدير برنامج توريد الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ماثيو جورج: “في حين أن التوترات والصراعات في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط ما زالت تدفع إلى استيراد واسع النطاق للأسلحة، فإن الزيادة الحادة في تدفق الأسلحة إلى الدول الأوروبية قد رفعت توريدات الأسلحة العالمية بنسبة تقارب 10%”.
في أعوام 2021-2025 عززت الولايات المتحدة موقعها كأكبر مورّد للأسلحة في العالم، إذ وفرت 42% من جميع توريدات الأسلحة الدولية، أي بزيادة 6% مقارنة بـ 36% في أعوام 2016-2020. وقد صدّرت الولايات المتحدة أسلحة إلى 99 دولة، منها 35 دولة في أوروبا، 18 في أمريكا الشمالية والجنوبية، 17 في إفريقيا، 17 في آسيا وأوقيانوسيا، و12 في الشرق الأوسط.
وللمرة الأولى منذ عقدين، كان أكبر نصيب من صادرات الأسلحة الأمريكية من نصيب أوروبا (38%) وليس الشرق الأوسط (33%). ومع ذلك، بقيت السعودية أكبر مستورد منفرد للأسلحة الأمريكية (12% من صادرات الولايات المتحدة).
أما فرنسا فقد اعتُبرت ثاني أكبر مورّد للأسلحة في أعوام 2021-2025، إذ استحوذت على 9.8% من إجمالي الصادرات العالمية. وارتفعت صادراتها بنسبة 21% مقارنة بالفترة الخمسية السابقة. وقد صدّرت باريس أسلحة إلى 63 دولة، وذهب نحو ربع هذه الصادرات (24%) إلى الهند.
كانت روسيا الدولة الوحيدة من بين أكبر عشرة مصدّرين للأسلحة التي تراجعت صادراتها بنسبة (-64%). وانخفض نصيبها من صادرات الأسلحة العالمية من 21% في أعوام 2016-2020 إلى 6.8% في أعوام 2021-2025. وقد صدّرت روسيا أسلحة إلى 30 دولة وكيان غير حكومي واحد خلال هذه الفترة. وذهب نحو ثلاثة أرباع صادراتها (74%) إلى ثلاث دول: الهند (48%)، الصين (13%)، وبيلاروسيا (13%).
أما ألمانيا فقد تجاوزت الصين وأصبحت رابع أكبر مصدّر للأسلحة في أعوام 2021-2025، بحصة بلغت 5.7% من صادرات الأسلحة العالمية. ووجّهت ألمانيا نحو ربع صادراتها (24%) إلى أوكرانيا كمساعدات، و17% أخرى إلى دول أوروبية أخرى.
ارتفعت صادرات إيطاليا من الأسلحة بنسبة 157%، لتصبح سادس أكبر مصدّر في أعوام 2021-2025.
أما إسرائيل، التي جاءت في المرتبة السابعة، فقد رفعت حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 4.4% في أعوام 2021-2025، متجاوزة لأول مرة المملكة المتحدة التي بلغت حصتها 3.4%.
حصلت الدول الأوروبية على 33% من واردات الأسلحة العالمية، حيث ارتفعت واردات المنطقة في أعوام 2021-2025 بنسبة 210% مقارنة بالفترة السابقة.
أما دول آسيا وأوقيانوسيا فقد استحوذت على ثاني أكبر حصة من واردات الأسلحة خلال 2021-2025 بنسبة 31%.
انخفضت واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة في أعوام 2021-2025 بنسبة 13% مقارنة بالفترة السابقة، وأكثر من نصف هذه الواردات جاءت من الولايات المتحدة (54%).
أما الدول الإفريقية فقد تراجعت وارداتها من الأسلحة بنسبة 41% خلال أعوام 2021-2025 مقارنة بالفترة السابقة.
