ناقشت حكومة أرمينيا مشروع قانون جديد حول الاستثمار، يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد ومعاصر للعلاقات الاستثمارية، يضمن حماية مصالح كل من المستثمرين المحليين والأجانب.
قدم المشروع ليليا سيريكانيان، نائبة وزير الاقتصاد، موضحة أن القانون الحالي الخاص بالاستثمارات الأجنبية لا يوفر تنظيماً كاملاً يواكب متطلبات العملية الاستثمارية الحديثة.
وأشارت سيريكانيان إلى أن إحدى السمات الأساسية لمشروع القانون هي أن أحكامه ستطبق ليس فقط على الاستثمارات والمستثمرين الأجانب، بل أيضاً على المستثمرين والاستثمارات المحلية، مؤكدة على مبدأ استبعاد أي تمييز من خلال نظامي الوطنية والمعاملة التفضيلية.
وقالت: وفقاً لنظام الوطنية، سيحظى المستثمر الأجنبي بنفس الحقوق والواجبات والحرية التي يتمتع بها المستثمر المحلي. أما نظام المعاملة التفضيلية، فيتيح للمستثمر الأجنبي توقع نفس المعاملة التفضيلية التي تُمنح لمستثمر أجنبي آخر في أرمينيا.
وأوضحت أن الاستثناءات ستقتصر فقط على التحالفات الجمركية، والمناطق الاقتصادية الحرة، والاتحادات الاقتصادية التي تنشأ بموجب اتفاقيات دولية.
كما ينص المشروع على ضمانات قانونية وملكية للاستثمارات، بما يشمل حرية حركة رأس المال والأصول والتحويلات، وحقوق الملكية على الأراضي والممتلكات الأخرى، وضمان حقوق توظيف العمال، وآليات حل النزاعات، وضمان الوصول إلى العدالة.
وقالت سيريكانيان: على الرغم من أن العديد من هذه الأحكام موجودة بالفعل في قوانين أخرى، إلا أن الهدف هو توحيدها ضمن مشروع قانون واحد، ما يوفر بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وشفافية وقابلية للتوقع.
وأضافت أن الاستثمارات التي تستفيد من الضمانات المنصوص عليها في القانون ستظل محمية لمدة خمس سنوات حتى بعد أي تعديل أو إلغاء لاحق لتلك الضمانات.
وأكدت نائبة وزير الاقتصاد أن اعتماد هذا القانون سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية تتوافق مع المعايير الدولية، مما سيعزز من جاذبية أرمينيا الاستثمارية وقدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
