قالت ممثلة مصالح الأسرى الأرمن في محكمة العدالة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيرانوش ساهاكيان، إن الأحكام بالسجن مدى الحياة الصادرة اليوم بحق القيادة العسكرية والسياسية في ناغورنو كاراباخ تحمل طابعاً سياسياً أكثر من كونها قضائية، وتهدف إلى زيادة قيمة التنازلات التي يمكن انتزاعها من أرمينيا.
وأضافت ساهاكيان في مقابلة مع NEWS.am أن المحاكم الأذربيجانية نفذت قرارات السلطة التنفيذية بطريقة صيغت لتبدو قضائية، لكن ضمانات المحاكمة العادلة تم انتهاكها بشكل واضح… وأوضحت: نحن أمام أحكام غير شرعية تهدف إلى إضفاء الشرعية على إجراءات سياسية انتقامية ضد ممارسة شعوب الحق في تقرير المصير.
وعن تأثير هذه الأحكام على إمكانية إعادة الأسرى، قالت ساهاكيان: لا أرى تعقيداً فعلياً في إعادة الأسرى، لأن العملية كانت سياسية. رأينا ذلك في حالات العودة السابقة مثل فاغيف خاشاتوريان وفيكين أولجيكجيان، حيث تم إعادة الأسرى دون تطبيق العقوبات التي فرضتها المحاكم الأذربيجانية. هذا يؤكد أن العملية سياسية وليست قانونية.
ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه الأحكام تُستغل في رفع ثمن التنازلات من أرمينيا، حيث يمكن باستمرار التذرع بوجود أحكام قضائية وسجلات بالجرائم وفرض السجن مدى الحياة لتعقيد العملية، رغم عدم وجود عائق عملي حقيقي أمام إعادة الأسرى.
وأكدت ساهاكيان أن هذه الأحكام تتعارض مع منطق عملية السلام: والسلام يجب أن يعزز الثقة بين الشعوب، ويزيل العوامل التي تولد الكراهية على مدى سنوات. أي عملية غير قانونية وتولد كراهية إضافية يجب استبعادها.
وأضافت أن تغطية هذه المحاكمات كانت مصحوبة بـتصريحات معادية للأرمن، مما أدى إلى توليد خطاب معادٍ جديد، وكأن المجتمع الأذربيجاني كان يُراد له أن يشعر بالرضا الأخلاقي عبر معاقبة الأرمن بالسجن المؤبد، وإلحاق المعاناة بهم ليس فقط في بلدهم بل أيضاً في السجون الأذربيجانية.
وقالت ساهاكيان: لهذا السبب تُعتبر هذه المحاكمات بالنسبة لنا عمليات تولد الكراهية بدلاً من تخفيفها، ولا تتوافق بأي شكل مع وعود السلام.
