أكدت وزيرة العدل الأرمنية، سربوهي كاليان، عدم وجود سجناء سياسيين في أرمينيا، مشيرة إلى أن هذا التقييم ورد كذلك في تقرير اللجنة المختصة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقالت كاليان في تصريح صحفي: أكرر مرة أخرى، لا يوجد في بلدنا سجناء سياسيون. التقارير التي نشرتها مؤخراً المؤسسات الأوروبية لا تتضمن أي إشارة إلى وجود سجناء سياسيين، وهذا بحد ذاته مؤشر بالغ الدلالة.
وشددت الوزيرة على أن الآراء أو الأنشطة السياسية لا يمكن أن تعفي أي شخص من المساءلة القانونية في حال ارتكاب جرائم. وأضافت: لا يجوز الاحتماء خلف المواقف أو الصفة السياسية لارتكاب مخالفة قانونية، ثم الادعاء بوجود ملاحقة سياسية. الانخراط في العمل السياسي لا يعني بالضرورة أن تُضفى صبغة سياسية على كل تصرف.
وأوضحت كاليان أن التحقيقات في القضايا الجنائية القائمة ما زالت مستمرة، مؤكدة أن إصدار الأحكام النهائية يبقى من اختصاص القضاء وحده.
وأضافت: ما لم يصدر حكم قضائي، فإن أي استنتاجات شخصية أو سياسية لا تحمل قيمة حاسمة. أجهزة التحقيق والادعاء والقضاء تقوم بواجباتها، ولا يمكن تحميل المسؤولين السياسيين مسؤولية عمل هذه المؤسسات.
