ترى دائرة الاستخبارات الخارجية في أرمينيا أن “رفع تجميد” عضوية البلاد في منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال عام 2026 أمر غير مرجّح.
وجاء ذلك في تقرير الدائرة بشأن مخاطر الأمن التي تواجه أرمينيا، والذي مُنح لوكالة “أرمينبريس” حق النشر الحصري.
وأوضح التقرير: في ما يخص العلاقات بين أرمينيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن تقييم الدائرة لعام 2026 لا يختلف عن تقييم العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، فإن رفع تجميد عضوية أرمينيا في المنظمة خلال عام 2026 يبدو غير محتمل، وهو ما نواصل اعتباره تحدياً لسمعة هذا الإطار الإقليمي للأمن ومصدراً لتداعيات محتملة على الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن في 23 شباط/فبراير 2024 أن أرمينيا “جمّدت عملياً” مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قائلاً: أُقيّم أن المنظمة لم تفِ بالتزاماتها في المجال الأمني تجاه أرمينيا، ولا سيما في عامي 2021 و2022، ولم يكن ذلك ليَمرّ من دون تبعات. وكانت النتيجة أننا، عملياً وبالفعل، جمّدنا مشاركتنا في المنظمة.
