وافقت الحكومة الأرمنية على مشروعي قانونين لتعديل قانون “الخدمة العامة” وقانون “لجنة منع الفساد”، بهدف إدخال آليات خاصة لدراسة النزاهة والسلوك الوظيفي لكبار المسؤولين.
وبموجب التعديلات، سيتم تطبيق نظام التحقق من النزاهة على كل من: رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، الوزراء، مستشاريهم بمن فيهم المعيّنون على أساس تطوعي، نواب الوزراء.
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية والثقة في النظام الحكومي، عبر اعتماد إجراءات فحص إلزامية تقلل من مخاطر الفساد وترفع مستوى الاعتمادية تجاه المسؤولين العموميين.
كما سيُسهم برنامج دراسة النزاهة في زيادة المساءلة والرقابة العامة على شاغلي المناصب الحكومية، ما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة العامة ويرسخ مبدأ الحكم الرشيد.
