ناقش البرلمان الأرمني خلال جلسته، في القراءة الأولى، مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون “الخصائص الإجرائية في القضايا المتعلقة بمخالفات قواعد المرور المكتشفة عبر أجهزة التصوير”… وقد قدّم المشروع نائب وزير الداخلية، أرمين غازاريان، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للبرلمان.
وأوضح غازاريان أن المادة 7.1 من القانون الحالي تنظّم خصوصيات الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات المرتكبة بواسطة مركبات غير مسجّلة في أرمينيا، فوفقاً للتشريع المعمول به، في حال ارتكب مواطن أجنبي مخالفة مرورية داخل أراضي أرمينيا باستخدام مركبة غير مسجّلة في أرمينيا، يتم التعرف عليه وإخطاره بالغرامة، مع منحه إمكانية سدادها مباشرة على الحدود عند مغادرته.
لكن هذه الآلية لا تُطبّق حالياً عندما يرتكب الأجنبي المخالفة باستخدام مركبة مسجّلة داخل أرمينيا.
وأشار غازاريان إلى أن التعديل المقترح يعالج هذه الإشكالية، قائلاً: نقترح أن يتم أيضاً إخطار الأجنبي الذي يرتكب مخالفة مرورية داخل أرمينيا باستخدام مركبة مسجّلة في البلاد، وأن يُتاح له سداد الغرامة على الحدود عند المغادرة.
وبحسب ممثلي الحكومة، من المتوقع أن يؤدي إقرار التعديل إلى زيادة إيرادات الدولة، إذ من المقدر أن توفّر أرمينيا نحو 90 مليون درام سنوياً كانت تُهدر بسبب عدم تحصيل الغرامات من هذه الفئة من المخالفين.
