نشرت وزارة الخارجية الأرمنية النص الكامل لوثيقة “الأجندة الاستراتيجية للشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي”، التي تُعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. وتعكس الوثيقة، المبنية على البرنامج الوطني للإصلاحات والأولويات الطموحة في عدد من المجالات.
وتُعبّر الأجندة عن القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، مؤكدة التزام أرمينيا والاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون في جميع القطاعات. كما تعكس الوثيقة تطلعات المواطنين الأرمن نحو أوروبا، والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الديمقراطية، والسيادة، والسلامة الإقليمية، والمرونة الاقتصادية والاجتماعية في أرمينيا. ويُثمن الاتحاد التزام أرمينيا بالقيم الأوروبية ورغبتها في تعزيز التكامل مع الأسرة الأوروبية.
تأتي الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في مرحلة حاسمة، حيث تحدد الأجندة رؤيتهما المشتركة للمستقبل، المرتكزة على الاستقرار الإقليمي، والازدهار، والسلام، مع ضمان تحقيق نتائج ملموسة… ومن خلال التعاون المشترك، يمكن لأرمينيا والاتحاد الأوروبي تنفيذ الأهداف الطموحة المدرجة في الأجندة، بما يخلق مستقبلاً أكثر رفاهية وأماناً للجميع.
ويُشيد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته أرمينيا في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، ويقدر التزام المؤسسات الديمقراطية الأرمنية بأداء وظائفها بشكل صحيح، مع اعتبار البرنامج الوطني للإصلاحات خطة لتحديث الدولة.
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم أرمينيا في تنفيذ أهداف الأجندة الاستراتيجية من خلال توفير الخبرة والمشورة وأفضل الممارسات، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتعزيز المؤسسات، واستخدام أدوات الدعم المتاحة.
تركز الأولويات الرئيسية للأجندة على مايلي: التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تنويع التجارة، تعزيز الاستقرار والمرونة، معالجة التحديات الجيوسياسية والإقليمية، مكافحة التهديدات الهجينة والمخاطر المستهدفة.
ويعد الحوار حول إلغاء التأشيرات من الأولويات المشتركة، بهدف منح المواطنين الأرمن إمكانية دخول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن لفترات قصيرة بدون تأشيرة، مع ضمان إدارة الحركة بشكل آمن وفعال.
كما حققت أرمينيا تقدماً ملحوظاً في إصلاحات قطاعات العدالة، ومكافحة الفساد، وسيادة القانون، وحرية التعبير وحرية الإعلام، والشرطة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك إنشاء وزارة الداخلية، إضافةً إلى إصلاحات في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والهجرة، والدفاع المدني.
وتعتبر التعاون الاقتصادي، وتنويع التجارة، والارتباط الاقتصادي من الركائز الأساسية للأجندة، حيث يمكن من خلال العمل المشترك اكتشاف فرص نمو جديدة، وخلق وظائف، ورفع مستوى الرفاهية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتبقى الأوضاع الأمنية الإقليمية غير مستقرة، لذا تضمنت الأجندة مجالات جديدة للتعاون تشمل الأمن والدفاع، بهدف تعزيز مرونة وأمن واستقرار أرمينيا. على سبيل المثال، قدم الاتحاد الأوروبي في عام 2024 دعماً أولياً للقوات المسلحة الأرمنية ضمن إطار أداة السلام الأوروبية.
وتم توقيع الأجندة الاستراتيجية للشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في 2 ديسمبر 2025 في بروكسل، خلال اجتماع مجلس الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، ووقّع الوثيقة كل من وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان والمفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايّا كالاس.
