بحسب “أرمنبريس”، في تصريح صحفي، أعلن رئيس البرلمان الأرميني آلان سيمونيان أن سلطات أرمينيا تقوم بكل ما يلزم من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الأرمن المحتجزين في أذربيجان. وأشار سيمونيان إلى أنه واثق من أنه نتيجة خطوات سلطات أرمينيا سيعود جميع الأسرى إلى الوطن.
وأشار آلان سيمونيان إلى أنه يوجد حالياً في أذربيجان 23 أسيراً مؤكداً، بينما بعد حرب عام 2020 كان عددهم يصل إلى 200.
وقال سيمونيان: “لقد كان لدينا ما يصل إلى 200 أسير. يوجد اليوم 23 أسيراً. دعونا ننتظر، وأنا واثق من أنه بفضل هذه الخطوات سيصل عدد الأسرى إلى الصفر، وسيعود الجميع. سيعود أيضاً قادة كاراباخ، وسيعود جميع أولئك الأشخاص الذين أُسروا وهم الآن في السجون. قامت سلطاتنا بكل شيء، وستقوم بكل شيء من أجل أن يعود الجميع بلا استثناء إلى جمهورية أرمينيا”.
وبحسب قول رئيس البرلمان، فإن تفاؤله مرتبط بالتجربة السابقة وكذلك بالأعمال الجارية.
وشدّد رئيس البرلمان: “أقول إنه بعد الحرب كان لدينا ما يصل إلى 200 أسير، اليوم لدينا 23 أسيراً، أي أقل بعشر مرات. هذا أساس يمكنني أن أعتمد عليه. وأنا أعلم ما هي الجهود التي تُبذل من قبل السلطات، ومن قبلي، ومن قبل وزير الخارجية”.
تؤكد أذربيجان في الوقت الحالي وجود نحو 23 أسيراً أرمنياً لديها، من بينهم أيضاً ممثلون عن القيادة العسكرية‑السياسية السابقة لـ كاراباخ. ويجري بحق بعضهم في أذربيجان عمليات قضائية غير قانونية.
خلال جلسة محاكمة صورية ضد الأسرى الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في باكو، طالب المدعي العام بالحكم بالسجن المؤبد على رئيس كاراباخ السابق أرايك هاروتيونيان، ووزير الخارجية السابق دافيد بابايان، والقائد السابق لجيش الدفاع ليفون مناتساكانيان، ونائب القائد السابق لجيش الدفاع دافيد مانوكيان، ورئيس البرلمان السابق دافيد إشخانيان.
أما بالنسبة لرؤساء كاراباخ السابقين أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان، وكذلك مادات بابايان وباشايان ميليكست، فقد طالب المدعي العام بالحكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماً.
وطالب المدعي العام بالحكم على غاريك مارتيروسيان بالسجن 19 عاماً، وعلى دافيد ألافيرديان 18 عاماً، وعلى ليفون بابايان 17 عاماً، وعلى فاسيلي بيغلاريان وغورغين ستيبانيان وإديك غازاريان بالسجن 16 عاماً.
أما المحاكمة الصورية لوزير الدولة السابق لـ كاراباخ روبين فاردانيان فتجري بشكل منفصل.
