سيتم تمديد فترة الامتياز الخاص بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد السيارات الكهربائية لسنة إضافية حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2026، غير أن الامتياز سيُطبق فقط على السيارات المنتَجة اعتباراً من عام 2024 وما بعده.
وقد قدّم وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا كيفورك بابويان مشروع قانون بشأن إدخال تعديل في قانون الضرائب في اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية في البرلمان.
وقال بابويان: “يُقترح تمديد الامتياز القائم للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لسنة إضافية لاستيراد الحافلات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ذات المحرك الكهربائي، والسيارات السياحية، والدراجات النارية، والدراجات البخارية”.
حالياً، المركبات المذكورة ذات المحرك الكهربائي معفاة من ضريبة القيمة المضافة حتى 1 كانون الثاني يناير 2026. هذا الامتياز معمول به منذ عام 2019.
حاليًا، هناك أيضاً امتياز إعفاء من الرسوم الجمركية لاستيراد وسائل النقل الكهربائية من دول ثالثة. ووفقاً لقرار لجنة الاتحاد الجمركي، كان لدى أرمينيا في عام 2022 حصة جمركية قدرها 7000 وحدة من السيارات ذات المحرك الكهربائي، وفي أعوام 2023 و2024 و2025 حصة قدرها 8000 وحدة، والتي عند استيرادها لا تُفرض رسوم جمركية.
وبحسب قول الوزير، نتيجة الإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، زادت أحجام استيراد وسائل النقل ذات المحرك الكهربائي إلى أرمينيا. على وجه الخصوص، في عام 2023 بلغ حجم الاستيراد 9635، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بعام 2022، وفي عام 2024 بلغ حجم الاستيراد 11,793، أي بزيادة بنسبة 22% مقارنة بعام 2023. أما بالمقارنة مع عام 2019 فقد كان نمو الاستيراد في عام 2024 حوالي 17.6 مرة.
من بداية هذا العام وحتى 19 تشرين الثاني نوفمبر، وبحسب المعلومات المقدمة من لجنة الإيرادات الحكومية، تم بالفعل استيراد 7 حافلات، 16 ألفاً و381 سيارة، و2479 دراجة بخارية كهربائية إلى جمهورية أرمينيا. من المتوقع أن يتم استيراد ضعف عدد السيارات الكهربائية مقارنة بالعام السابق. يُقترح تمديد فترة الامتياز لسنة إضافية حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2026.
كما يُقترح أن يُطبَّق الامتياز فقط على وسائل النقل ذات المحرك الكهربائي التي تم إنتاجها بعد 31 كانون الأول ديسمبر 2023، أي سيارات إنتاج أعوام 2024 و2025 و2026.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون، وسيُناقش في الجلسة العامة للبرلمان.
