أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أرمينيا، أرسين طوروسيان، أنه لا يوجد في أرمينيا أي سجناء سياسيين، ولن يكون هناك سجناء من هذا النوع في المستقبل، مشدداً على أن دولة القانون تسود في أرمينيا دون تمييز أو استثناء.
وقال طوروسيان في تصريح أدلى به للصحفيين في البرلمان، رداً على سؤال حول وجود سجناء سياسيين في البلاد: من أهم مقومات الدول الديمقراطية هي سيادة القانون، وأن يكون الجميع متساوين أمامه بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقفهم السياسية.
وأضاف الوزير أن اعتقال أو محاكمة بعض الشخصيات المعارضة لا يعني وجود ملاحقات سياسية، موضحاً أن هناك العديد من الحالات التي شملت أيضاً مسؤولين حاليين في السلطة “تم اعتقالهم ومحاكمتهم وأدينوا، وبعضهم أنهى مدة عقوبته وغادر السجن”، مؤكداً أن “العدالة الانتقائية انتهت في أرمينيا منذ فترة طويلة”.
ورداً على سؤال حول إمكانية اعتقال شخص بسبب تصريحاته، قال طوروسيان: في أرمينيا، لا يُعتقل أحد بسبب تصريح أو رأي، فهناك مواد محددة في القانون الجنائي تُطبّق فقط في حال ارتكاب أفعال تُجرَّم قانوناً.
