رد وزير الدفاع الأرمني، سورين بابيكيان، على الانتقادات الموجهة بشأن قرار تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، مؤكداً أن القرار ليس مرتبطاً بالعملية الانتخابية وإنما يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للحكومة.
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة في البرلمان الارميني، قال بابيكيان: ضمن برنامج الحكومة، تعهدنا بأنه خلال الخمس سنوات المقبلة، وبزيادة عدد الجنود المتعاقدين، سنعمل على تقليص مدة الخدمة الإلزامية. هذا مكتوب بوضوح في الوثائق الرسمية ويمكن الاطلاع عليه الآن. كما أن وثيقة إعادة تشكيل جيش أرمينيا تؤكد نفس الالتزام، ما يوضح أن هذا القرار نتاج تخطيط طويل الأمد.
وأشار الوزير إلى أن نجاح هذا الإجراء كان مرهوناً بزيادة عدد الجنود المتعاقدين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن البرلمان أقر قبل نحو عامين ونصف قانوناً يسمح للجنود الإلزاميين بالتوقيع على عقود عمل مع وزارة الدفاع بعد ستة أشهر من الخدمة.
وأضاف بابيكيان أن برنامج “حماية الوطن” أسهم في ربط العديد من الجنود بالجيش على المدى الطويل، حيث وصل عدد الجنود المتعاقدين حالياً إلى عدة آلاف، موضحاً: لذلك الحديث عن تقليص الجيش أو تقليل قدراته هو، على أقل تقدير، أمر غير منطقي.
وحول المخاوف من أن تقليص مدة الخدمة قد يؤثر على جاهزية الجنود، أوضح الوزير: تستمر فترة إعداد جنودنا من 4.5 إلى 6 أشهر، بعدها يبدأون الخدمة الأساسية.
كما أبرز بابيكيان مزايا برنامج “حماية الوطن” قائلاً: الميزة تكمن في أن الجنود الذين يقررون التعاقد بعد ستة أشهر من الخدمة يحصلون على راتب الجنود المتعاقدين، ويُتاح لهم فرصة تقييم أدائهم وزيادة الراتب. عدد المستفيدين من البرنامج وصل بالفعل إلى عدة آلاف، ومع تطبيق القانون الجديد بالكامل بعد حوالي 1.5 سنة، لن نواجه أي مشاكل.
يُذكر أن وزارة الدفاع طرحت مشروع القانون على منصة “e-draft” للنقاش العام، والذي يقضي بتقليص مدة الخدمة الإلزامية من 24 شهراً إلى 18 شهراً، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026، حسبما أعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
