أعلنت المملكة المتحدة قرارها إلغاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة لكل من أرمينيا وأذربيجان، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم عملية السلام بين البلدين وتعزيز الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.
وجاء في بيان صادر عن وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية، (ستيفن داووتي)، أن لندن ترحب بالتقدم المحرز على طريق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، واصفاً هذه التطورات بأنها محورية في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.
وأوضح (داووتي) أن حكومة المملكة المتحدة قررت، استناداً إلى هذا التقدم، رفع مستوى علاقاتها الثنائية مع البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف البيان: نظراً للتقدم الكبير الذي أُحرز في مسار السلام، والنتائج التاريخية التي أسفر عنها القمة الأخيرة التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، ترى بريطانيا أن المبررات التي استندت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لفرض حظر الأسلحة عام 1992 لم تعد قائمة. وبناءً على ذلك، ستقوم المملكة المتحدة بإلغاء الحظر المفروض بالكامل على توريد الأسلحة إلى أرمينيا وأذربيجان.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيسمح لبريطانيا بتعزيز التعاون مع البلدين في مجالات الأمن والدفاع، ودعم جهودهما الرامية إلى حماية السيادة والسلامة الإقليمية.
وختم داووتي تصريحه بالقول: سنواصل متابعة الأوضاع الأمنية في أرمينيا وأذربيجان عن كثب… نأمل بصدق أن يشكل هذا القرار نقطة تحول نحو إحلال السلام والأمن والازدهار في جنوب القوقاز. كما أن المملكة المتحدة مستعدة للعمل مع كلا البلدين، ومع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، للقيام بدور فاعل وبنّاء في دعم الإصلاحات وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
