أقرت حكومة أرمينيا اتفاقاً جديداً مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تحصل بموجبه على قرض بقيمة150 مليون يورو لدعم برامج الإصلاح والتنمية.
وبحسب وزير المالية فاهي هوفهانيسيان فإن القرض سيُوجَّه إلى تعزيز كفاءة واستدامة الخدمات العامة في أرمينيا، إضافة إلى دعم تطوير القطاع المالي.
ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج متعدد السنوات (2019-2025)، على أن يتم تنفيذه بالتوازي مع البنك الآسيوي للتنمية كشريك ممول.
ويهدف البرنامج إلى: رفع كفاءة إدارة المالية العامة، التخطيط والتمويل للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة، تعزيز إطار إصدار وإدارة السندات الحكومية، تطوير أدوات جديدة لتمويل الأنشطة الريادية.
القرض مخصص لفترة20 عاماً، مع فترة سماح مدتها عام واحد، ويتم سداده عبر38 دفعة نصف سنوية بدءاً من عام 2026.
