توقعت حكومة أرمينيا أن يشهد الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة5.4% خلال عام 2026، وفق ما جاء في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل.
وبحسب وزير المالية فاهي هوفهانيسيان، الذي عرض مشروع قانون الموازنة خلال جلسة الحكومة في 25 سبتمبر، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا من المنتظر أن يبلغ نحو11 تريليون و933 مليار درام، مع تحديد معامل الانكماش (GDP deflator) عند 3%.
وأشار الوزير إلى أن إيرادات الموازنة المتوقعة ستصل إلى3 تريليونات و91 مليار درام، منها2 تريليون و972 مليار درام أرميني من الضرائب.
وأضاف أن الحكومة تعوّل على تحسين الإدارة الضريبية، وتعزيز مكافحة الاقتصاد الموازي، إلى جانب تطبيق سياسات ضريبية جديدة، بما يساهم في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار0.4 نقطة مئوية.
