أوضح رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن انخفاض الإنفاق الدفاعي في موازنة عام 2026 مقارنة بالعام 2025 يعود إلى الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة التي أُقرت هذا العام في مخصصات الدفاع.
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة في البرلمان، ذكّر أحد نواب كتلة “العقد المدني” باشينيان بتصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى احتمال عدم وجود زيادة كبيرة أو حتى أي زيادة في الإنفاق الدفاعي لعام 2026، وطلب توضيحاً بشأن ذلك.
ورد باشينيان قائلاً إن الحكومة اعتمدت في موازنة 2025 زيادة غير متناسبة في النفقات الدفاعية مقارنة بعام 2024، حيث وُجه جزء من هذه الأموال إلى تسديد التزامات وديون مستقبلية في مجال الدفاع، كان من المقرر سدادها بين عامي 2030 و2035، ما سمح بتخفيف العبء المالي الملقى على الدولة.
وأضاف: إذا استثنينا هذا الجزء من النفقات المرتبط بسداد الديون، فإن موازنة 2026 تظهر نمواً طبيعياً للإنفاق الدفاعي مقارنة بعام 2024، وربما حتى زيادة طفيفة عما كان مخططاً له أساساً… أما تراجع الأرقام الظاهرية في 2026 مقارنة بـ 2025 فيعود إلى الزيادة الكبيرة التي أُقرت العام الجاري، والتي بلغت 115 مليار درام إضافية.”
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عوامل أخرى وراء خفض الإنفاق الدفاعي لعام 2026 يمكن مناقشتها مع البرلمان في جلسات مغلقة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه السياسة لا تحمل أي تهديدات للأمن القومي، بل تأتي في إطار مسار “التنمية الطبيعية” الذي تسير فيه الدولة، مؤكداً استمرار هذا النهج خلال السنوات المقبلة.
